وخلص التقرير إلى “عدم استخدام القوة النارية من قبل الأجهزة الأمنية”، وأن القتلى والجرحى الذين سقطوا في المظاهرات من المدنيين والأجهزة الأمنية كان “نتيجة إطلاق النار من قبل عناصر مندسة”.
وأكد التقرير على عدم قيام شرطة المحافظة بواجبها في حفظ دوائر الدولة وعدم انتشارها بشكل صحيح، إضافة إلى بطء رد فعل قيادة عمليات البصرة وعدم معالجتها الأمر والاقتصار على استلام المعلومات، مما فاقم حالة عدم الاستقرار في المحافظة.
وأشار التقرير إلى تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم، مؤكدا أن “العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة”.
وخلص التقرير إلى غياب دور المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدم إبدائهم المساعدة في معالجة الأزمة، إلى جانب غياب التنسيق والتعاون بين المحافظ وقائد الشرطة.
وأكد التقرير، نقلا عن قيادة الشرطة، أن المحافظ لم يقدم أي مساعدة للشرطة المحلية وقيادتها (رغم أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة”.
وباشرت لجنة التحقيق عملها في 5 سبتمبر الماضي، بمشاركة عمليات وزارة الداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة البرية، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، واستخبارات وأمن الدفاع، والاستخبارات العسكرية.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه قيادة العمليات المشتركة بإجراء تحقيق في سقوط قتلى وجرحى وحرق مباني حكومية أثناء المظاهرات التي انطلقت في البصرة.
