اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، عن رأيه في مشروع “الاغلبية السياسية” الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، موضحاً انه يهدف لـ”فرض الفساد أكثر”.
جاء حديث الصدر في رده على سؤال من احد انصاره ، حول رأيه “بمشروع الأغلبية السياسية، وان كان يخدم الشعب العراقي ام لا” ، فقال : “انا لست مع الأغلبية السياسية حاليا”.
مضيفاً : ” اغلب الظن، أن بعض السياسيين الواهمين، يظنون انهم يستطيعون تحصيلها (الأغلبية السياسية) لفرض فسادهم أكثر”.
وينادي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي بـ”الأغلبية السياسية” معتبراً اياها مشروعا يسعى لتحقيقه في الانتخابات النيابية المقبلة ، وسط رفض قاطع له من قبل أحزاب سياسية سنية وكوردية وشيعية، ويرون بأنه “يكرس الطائفية، ويجعل الحكومة شيعية بحتة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، زعيم ائتلاف النصر، قد اعلن في 17 مارس/ اذار الماضي، رفضه لمشروع الأغلبية، عادا انه “يفرض رأي جهة على أخرى”.
ومن المقرر اجراء الانتخابات النيابية في الـ12 من مايو/ أيار الجاري حيث يتنافس 7 آلاف و367 مرشحاً من 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية على 328 مقعداً هي عدد مقاعد البرلمان العراقي .