وأضافت المصادر أن الدائرة الوطنية للجمارك القضائية هي المسؤولة عن التحقيق.
ويعتبر هذا الإجراء بالحبس الاحتياطي الأول من نوعه في هذه القضية. وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفعه دون ملاحقة قضائية، كما يمكن تقديم الثلاثة للمثول أمام ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولين عن هذا الملف.
ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ يونيو إلى تحديد ما إذا كان مصنع الأسمنت الذي اندمج 2015 مع شركة هولسيم السويسرية قام بتحويل أموال الى بعض المجموعات المتطرفة خصوصا داعش، حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014 على الرغم من الصراع الدائر هناك.
ومن بين المحتجزين برونو بيسشو، مدير مصنع الأسمنت في الفترة من 2008 إلى 2014، وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع منذ صيف 2014، وفق مصادر مطلعة على القضية.
ويُشتبه أيضاً في أن لافارج اشترت النفط من منظمات متطرفة عدة للاستمرار في العمل.
كما يريد المحققون معرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة في فرنسا كانوا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.
وجاء في تقرير اطلعت عليه فرانس برس أن الدائرة الوطنية للجمارك استنتجت أن الإدارة الفرنسية لمجموعة لافارج “صدقت على تسليم الأمول عبر تقديم وثائق حسابية مزورة”.
وتمت مداهمة مقر شركة الإسمنت في باريس في 14 و15 نوفمبر.ولم ترغب شركة لافارج هولسيم حينها بالتعليق على الموضوع.
