كشفت تقارير صحفية عراقية إنفاق مبالغ مالية ضخمة على رواتب ومخصصات مجالس المحافظات ما يستدعي تقليص أعداد تلك المجالس.
إذ نقلت التقارير، الإثنين 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، عن عضو التيار المدني أحمد حامد قوله إن مجالس المحافظات تستهلك سنوياً موازنة ضخمة من مرتبات ومخصصات حماية، فضلا عن كونها بابا كبير للفساد بين الأحزاب، مؤكدا أنه يمكن تقليص عدد أعضاء تلك المجالس.
وكشف أن هذه المجالس البالغ عددها 19 مجلساً ونحو 130 قضاء إدارياً، تستهلك سنوياً اكثر من 100 مليار دينار كمرتبات ونفقات حماية وسيارات وامتيازات أخرى، وأنه بدلا من ذلك يمكن استخدام تلك الأموال لبناء المدارس والمستشفيات.
وفي هذا السياق ذكرت التقارير أنه جرى جمع أكثر من 100 توقيع لبرلمانيين، للتصويت على مشروع قانون لحل مجالس المحافظات أو تجميد عملها لحين إجراء انتخابات جديدة لها.
ونقلت عن مظفر إسماعيل النائب عن تحالف “سائرون” قوله، إن مجالس المحافظات، أصبح وجودها غير قانوني منذ أيام ولا يحق لها التصويت على أي قانون أو اتخاذ أي قرار، لافتا إلى أن صيغة القانون العراقي تنص على منح الصلاحيات إلى المحافظ ونوابه، دون الحاجة إلى مجالس المحافظات.