وأوضحت اللجان في بيان أن الحكومتان الاتحادية والمحلية لم تفيا بالوعود لتحقيق المطالب التي سلمتها لهما اللجان التنسيقية، في وقت سابق.
وأكدت أن سقف مطالبها قد ارتفع باتفاق جميع التنسيقيات، وبات المطلب الرئيسي هو مناهضة العملية السياسية برمتها، بما في ذلك مطالبات بإلغاء الدستور والأحزاب.
وفي وقت سابق، طالبت اللجان مجلس المحافظة ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين.
وتوعدت بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالا احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة في حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين.
وأدى الغضب المتنامي للشارع في البصرة والنجف والمثنى والعاصمة بغداد إلى دفع الحكومة لإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في أول إجراء من نوعه على هذا المستوى، لكنه لم ينجح في تهدئة الاحتجاجات.
الأمن يفض اعتصام متظاهري البصرة
وكانت قوات الأمن العراقية، قد أزالت الثلاثاء، خيام المعتصمين أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، كما فرقت المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة سلمية.
ولا يزال غضب المحتجين بالبصرة في أوجّه، رغم إعلان وزارة المالية تخصيص أكثر من 97 مليار دينار عراقي، من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطني المحافظة.
احتجاج على الهيمنة الفارسية
ورفع متظاهرون في البصرة الأسبوع الماضي شعارات باللغة الفارسية لمخاطبة السلطات التي يرونها واقعة تحت سطوة النظام الإيراني.
وقالت إحدى اللافتات: “إلى الحكومة الإيرانية.. عفوا العراقية”، ثم سردت عددا من المطالب المتعلقة بتوفير الكهرباء ومياه الشرب والإنترنت وفرص العمل، لكن باللغة الفارسية.
