وطالب حافظ الذي أوقف عن العمل عام 2020 بالحصول على تعويض مقداره 10 ملايين دولار، علماً أن القضية تعتبر الثانية التي تصل إلى محاكم أميركية بتهمة مماثلة هذا العام، في إطار ما يصفه باحثون بأنه “صناعة التضليل المأجور” التي توفر مكاسب مالية كبيرة من عملاء أثرياء يدفعون مبالغ طائلة لنشر معلومات كاذبة بهدف التأثير.
ولطالما اتُهمت حكومات أجنبية بأنها اشترت نفوذها من خلال تبرعات قدمتها إلى جامعات أميركية أو مؤسسات بحوث، لكن حافظ ذهب أبعد في اتهام جامعة جورج واشنطن العريقة بالإضرار بسمعة أشخاص بالنيابة عن الدولة.
ويورد ملف الدعوى أن “جامعة جورج واشنطن وفيدينو شاركا في مؤامرة خفية للاحتيال على السلطات والوسط الأكاديمي والسلطة الرابعة (الصحافة)، بعدما قدما نفسيهما بأنهما لاعبان مستقلان وموضوعيان في الأوساط الأكاديمية”.
واتهمت الدعوى أيضا شركة “ألب سيرفسز” الخاصة التي تتخذ من جنيف مقراً، بـ “دفع، نيابة عن الإمارات، أموالا لصحافيين وأكاديميين، من بينهم فيدينو، لتشويه صورة منتقدي الدولة الخليجية الثرية”. وأوردت أن فيدينو “استغل منصبه في الجامعة لاستهداف أكاديميين مثل حافظ، وشركات ومنظمات، عبر نشر تقارير كاذبة تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين” التي تصنّفها الإمارات بأنها “منظمة إرهابية”.
وأوردت الدعوى أيضاً أن “فيدينو شخص مأجور يبيع شائعات تحت غطاء الموضوعية الأكاديمية والمعرفة بهدف تدمير أشخاص ومؤسسات”.
وبعدما أوقف حافظ عن العمل عام 2020 ضمن الحملة ضد أشخاص وشركات مسلمة في النمسا، لم يوجه القضاء أي اتهامات له على غرار باقي الأكاديميين المعنيين بالقضية، ثم أعلن القضاء في العام التالي أن العملية غير قانونية. واعتبر حافظ أنه أوقف بسبب تقرير قدّمه فيدينو، وعرض محاميه دافيد شفارتس لاتفاق تعاقدي أظهر تلقي فيدينو أموالاً لتقديم “اقتراحات” استخدمتها شركة “ألب” كجزء من عملية تضليل لصالح الإمارات.
وقال شفارتس: ” دمّرت جامعة جورج واشنطن وفيدينو وشركة ألب حياة موكلي بسبب نشاطات نفذتها ضده”.
