اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، حسبما قالت الوكالة في بيان سري نشرته “رويترز”، الأربعاء.
وأضاف البيان أن “الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية”، مشيرا إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.
واعتبر البيان أن عدم معرفة مكان هذه المواد “ربما يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي”.
النووي في ليبيا
• كانت ليبيا تسعى لتطوير برنامج نووي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم، وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية.
• عام 2003، تخلت “الجماهيرية” آنذاك تحت قيادة زعيمها الراحل معمر القذافي، عن برنامجها للأسلحة النووية.
• لم تحقق ليبيا تقدما كبيرا نحو تصنيع قنبلة.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت القذافي، ومنذ عام 2014، انقسمت السيطرة السياسية في البلاد بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب.
وكان من المفترض أن تستمر الحكومة الليبية المؤقتة، التي تشكلت أوائل عام 2021 عبر خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر ذلك العام، لكنها لم تُجر بعد، وأصبحت شرعية هذه الحكومة موضع خلاف.
اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، حسبما قالت الوكالة في بيان سري نشرته “رويترز”، الأربعاء.
وأضاف البيان أن “الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية”، مشيرا إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.
واعتبر البيان أن عدم معرفة مكان هذه المواد “ربما يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي”.
النووي في ليبيا
• كانت ليبيا تسعى لتطوير برنامج نووي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم، وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية.
• عام 2003، تخلت “الجماهيرية” آنذاك تحت قيادة زعيمها الراحل معمر القذافي، عن برنامجها للأسلحة النووية.
• لم تحقق ليبيا تقدما كبيرا نحو تصنيع قنبلة.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت القذافي، ومنذ عام 2014، انقسمت السيطرة السياسية في البلاد بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب.
وكان من المفترض أن تستمر الحكومة الليبية المؤقتة، التي تشكلت أوائل عام 2021 عبر خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر ذلك العام، لكنها لم تُجر بعد، وأصبحت شرعية هذه الحكومة موضع خلاف.
