طالب مندوبو عدد من الدول في مجلس الأمن الدولي، بالتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر في ليبيا، بعد تقارير صحفية كشفت عن عمليات بيع وشراء لمهاجرين تشبه تجارة الرقيق.
وقال المندوب الفرنسي إن المتورطين بالإتجار في البشر في ليبيا، تجب إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحث المندوب على ضرورة مساعدة السلطات الليبية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
واعتبر المندوب البريطاني في مجلس الأمن أن “غياب القانون في ليبيا أدى إلى ظاهرة الإتجار بالبشر”، مطالبا بـ”محاسبة المتورطين في جريمة الرق في ليبيا”.
كما أبدى المندوب المصري استعداد بلاده لدعم السلطات الليبية، من أجل مواجهة الإتجار بالبشر.
