يرى المقربون من مرجعيتي النجف العراقية وقم الإيرانية، أن هناك حرباً حامية غير معلنة بينهما، وتتجلى في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات البرلمانية.
علي السيستاني هو المرجعية الدينية العليا في العراق، ويقود مرجعية النجف التي لها الملايين من الأتباع حول العالم.
في المقابل، يقود علي خامنئي مرجعيةَ قم، التي تحظى بتأييد عدد ملحوظ من العراقيين، ومنهم قادة فصائل مسلحة منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي وترفع شعارات المقاومة الإسلامية.
ويقول عدد من المطلعين على ما يدور خلف الأبواب المغلقة في المرجعيتين إن السيستاني يقف بوجه أطماع خامنئي في العراق فيما يتعلق بإدارة دفة الحكم من قبل أحد أتباع مرجعية قم، ما يعد إخفاقاً لمرجعية النجف.
المحيطون بهاتين المرجعيتين يؤكدون أن التنازع بين قم والنجف لم يعد يتمحور حول “ولاية الفقيه” فقط بل تخطى ذلك ليطال الهيمنة التي تريد إيران فرضها على القرار السياسي العراقي، إضافة إلى تقييد تحركات مرجعية النجف بما يخدم المصالح الإيرانية.
وفي الوقت ذاته، يرى البعض أن إيران انتهزت فرصة إصدار المرجعية العراقية فتوى الجهاد الكفائي لمحاربة داعش والذي شُكِلَ على أساسها الحشد الشعبي، للإنقضاض على مفاصل الدولة العراقية.
وقال الخبير في شؤون المرجعيات الشيعية، بيوار رحمان إن “السيد السيستاني وقف ضد دولة ولاية الفقيه بعد عملية تحرير العراق، والسيد السيستاني لا يريد لرجال الدين التغلغل في عمق تشكيلة الحكومة وإدارتها، وهذه إحدى أبرز الخلافات بين مرجعيتي النجف وقم”.
وتشير توقعات أغلب خبراء الشأن العراقي، إلى تعمق الخلافات بين مرجعيتي النجف وقم خلال المرحلة المقبلة، لكن ما يعزز موقف مرجعية النجف هو تأييد أغلب شيعة العراق لترجيح كفتها على نظيرتها الإيرانية.
وتسعى إيران لحث الشارع العراقي على التصويت لصالح تحالف الفتح أو دولة القانون، في الوقت الذي ينحاز فيه السيستاني إلى العبادي، مع عدم استبعاد المساومة على إزاحته، على أن يحظى البديل بموافقته.