كما بحث المؤتمر إلى قمع النظام الإيراني للتظاهرات والمطالب الشعبية داخل إيران، إضافة إلى سياسة التمييز العرقي والإقصاء بحق مكونات أساسية في المجتمع الإيراني كالعرب والتركمان.
وناقش المؤتمر المقاربة الأوروبية للملف الإيراني خاصة انسحاب واشنطن من الملف النووي.
وضم المؤتمر دبلوماسيين وخبراء من مراكز أبحاث أوروبية وعالمية.
وأشار الباحثون إلى خطورة تطوير إيران برنامجها الصاروخي البالستي وسعيها لامتلاك سلاح نووي يهدد امن دول الجوار والسلم والامن العالميين.
وأكد توني كيلام عضو لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي إن الاتفاق النووي فشل بسبب سياسة إيران وملفها في حقوق الإنسان.
وقال كيلام: “البرلمان الاوروبي كان يركز في قراراته المختلفة على نقطة جوهرية وهي ربط أي تطور في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بلد ما .. بشرط تسجيل هذا البلد تحسنا في ملفه لحقوق الإنسان ..لكن للأسف هذا الشرط لم يتم فرضُه على إيران ..لذلك فشل الاتفاق النووي.”
أما إيثان كوربن مدير لجنة حلف الناتو البرلمانية فأكد ان المجتمع الدولي سيفرض رقابة على إيران في قطاع التكنولوجيا للحد من قدرة البرنامج الصاروخي الإيراني.
وقال إيثان: “لا أعتقد أن الحل العسكري للملف الإيراني مطروح حاليا.. أعتقد انتا سنعود لسياسة الاحتواء بالنسبة لإيران حيث ستُفرض رقابة على ما يستورده هذا البلد خاصة في قطاع التكنولوجيا .. والحد من قدرة البرنامج الصاروخي الإيراني. هذا يعني تفحص مبادلات ايران التجارية بدقة .. والبحث عن أساليب جديدة في التعامل معهم. لا أعتقد أن الأميركيين أو الأوروبيين أو الناتو أو أيا من الحلفاء يريد تصعيدا عسكريا جديدا في المنطقة.
من جانبه قال مدير مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان رمضان أبو جزر، إن الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران بسبب الانتهاكات الإيرانية في المنطقة.
