دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بمصادرة 8 آلاف دونم، واعتبرته “استكمالا لإبادة شعبنا وتهجيره من أرضه”.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية “تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار الوزير الفاشي (بتسلئيل) سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، وتعتبره جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية“.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، وترى أن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته أصبح يشكل غطاء وتواطؤا مع جريمة القرن”.
وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق، اليوم الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة “موشاف يافيت”، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بمصادرة 8 آلاف دونم، واعتبرته “استكمالا لإبادة شعبنا وتهجيره من أرضه”.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية “تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار الوزير الفاشي (بتسلئيل) سموتريتش بمصادرة 8000 دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، وتعتبره جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية“.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، وترى أن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته أصبح يشكل غطاء وتواطؤا مع جريمة القرن”.
وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق، اليوم الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص هذه الآلاف من الدونمات لبناء مئات الوحدات السكنية في منطقة “موشاف يافيت”، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتشغيل.
