أصدرت المحكمة الاتحادية بإعتبارها أعلى سلطة قضائية في العراق حكما بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في 25 من شهر أيلول الماضي في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، وإلغاء جميع الآثار والنتائج المترتبة عليه.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 2 تشرين الثاني 2017 توضيحا بشأن إبداء رأيها عن دستورية استفتاء استقلال كردستان الذي جرى في 25 من شهر أيلول، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستورية أو عدم دستورية الاستفتاء.
فيما اكدت حكومة الاقليم إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور.
والمحكمة الاتحادية مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها اقليم كردستان.