قررت السلطات العراقية إغلاق مراكز العلاج بالقرآن والسحر والطب الروحاني المنتشرة في انحاء البلاد معللة ذلك بمنع عمليات استغلال الابرياء واستخدام أساليب النصب والاحتيال لابتزازهم بطرق غير قانونية حيث يدير بعضها ايرانيون ويتردد عليها سياسيون وبرلمانيون عراقيون.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان صحافي انه “في إطار المسؤوليات الأخلاقية التي تضطلع بها وزارة الداخلية والتي يكون على رأس أولوياتها الوقوف بالضد من اي شخص يحاول استغلال الابرياء واستخدام أساليب النصب والاحتيال لابتزازهم واستغلال حاجاتهم المختلفة بطرق غير قانونية ومع بروز ظاهرة انتشار مراكز الشعوذة وادعاءات مراكز العلاج الروحاني أو العلاج بالسحر وما شابه من أمور لا تمت إلى القانون أو الطب بصلة بل تعداه إلى افتتاح هؤلاء مواقع الكترونية وتوظيف مواقع التواصل الإجتماعي لعمليات استدراج المواطنين من أجل ايهامهم والنصب عليهم”.
وأشار المتحدث الى انه بناء على هذه الظواهرة الخطيرة فان وزارة الداخلية وعبر أجهزتها المعنية والمختصة ستغلق هذه المراكز غير القانونية وفق أحكام القانون وما نصت عليه المادة 456 من قانون العقوبات وتقدم القائمين عليها إلى القانون لينالوا جزاءهم العادل”.. داعيا المواطنين كافة إلى أهمية الإبلاغ عن هذه المراكز التي قال انها تسيئ إلى المجتمع العراقي .
وعادة ما تنتقد اوساط اجتماعية واعلامية عراقية سكوت السلطات عن اتساع ظاهرة السحر والشعوذة بمناطق عدة من جنوب ووسط العراق وخاصة العاصمة بغداد والتي تسببت في مشكلات اجتماعية وأمنية كبيرة.
ويوجد مئات السحرة والمشعوذين وقارئي الفنجان والكف حيث يسقط عشرات المواطنين من كلا الجنسين ضحايا أعمال هؤلاء تبدأ بمآسي الطلاق وتفكك الأُسَر وهروب الفتيات والشبان، ولا تنتهي إلا عند موت الضحية بسبب مباشر جراء السحر أو غير مباشر بسبب ما يخلفه له من مشاكل.
مرتادو السحرة والمشعوذين برلمانيون وسياسيون
وأشار مراقبون إلى أن انتشار السحر يتناسب طرديًا مع انتشار الجهل والتخلف في المجتمع وقد أصبح لهؤلاء المشعوذين زبائن من مختلف المشارب مؤكدين أن الطامة الكبرى أن من مرتادي السحرة والمشعوذين برلمانيين .
واشاروا الى أن “الأضرار الاقتصادية موجودة ومسجلة من جراء إقبال البعض على دفع أموال طائلة للسحرة والمشعوذين” معتبرين في تصريحات نقلتها وكالة “بغداد بوست” الاعلامية ذلك “يدخل في خانة عمليات غسيل الأموال والإضرار بالمال العام لأن ما يذهب للمشعوذين لا يخدم مصلحة المواطن بل يضره وربما يكون مصدر تلك الأموال مشبوهًا أو أنها ترسل لأماكن مجهولة يصعب مراقبتها وتقصي آثارها”.
واكدوا ان ايرن تدير العديد من مراكز الدجل والسعر والشعوذة في العراق وتحت سمع وبصر رجال الأمن حيث يتحصل الإيرانيون على مبالغ ضخمة من عمليات النصب على العراقيين وبيع الوهم لضحايهم.
ويبلغ عدد المشعوذين والسحرة في العراق بالآلاف وهم يتركزون في مناطق الجنوب والوسط والعاصمة بغداد وجنسيات هؤلاء في الغالب عراقية وهناك جنسيات أفغانية وباكستانية وإيرانية ومن المغرب العربي وجدوا في الساحة العراقية سوقًا مناسبة لهم، حيث يجنون مبالغ خيالية.
ويقوم المشعوذون بأعمال غريبة كطقوس إلقاء اللعنة على الشخص المراد به سوء من شخص آخر يقوم بالدفع للساحر أو ختم تعاويذ خاصة تعرف بالـ”خرز” وبيعها على أنها تجلب الرزق والمحبة وتحل المشاكل ويجدون إقبالًا كبيرًا ويشتريها بعض الزبائن بمبالغ كبيرة فيما تعتبر المقابر والمناطق المهجورة محل تواجدهم الرئيسي.
