فيما صادق مجلس النواب العراقي على قانون جديد للانتخابات فقد لوحظ انه يمنع حوالي 100نائب من الترشح مجددا كما يحظر على منتسبي القوات المسلحة ذلك ايضا فيما انتقدته اللجنة القانونية في المجلس قائلة انه يحمل صبغة سياسية اكثر منها قانونية.
وفيما جاء القانون الانتخابي بثمان مواد فقد اشار في الاسباب الموجبه لتشريعه الى انه “بغية إجراء انتخابات نزيهه وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية، شرع هذا القانون”.
لايحق لحملة شهادات الاعدادية الترشح
وقد لوحظ ان القانون قد نص للمرة الاولى على ان يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة البكالريوس الجامعية بعد ان كان هذا الشرط يتيح لحملة الشهادة الاعدادية الترشح. وبحسب المعلومات فأن هناك حوالي 100 نائب حالي من بين مجموع عدد اعضاء البرلمان البالغ 328 نائبا لايحملون شهادات البكالريوس ولذلك فأنه سيتعذر عليهم الترشح مجددا يضاف اليهم عدد اخر غير معروف ممن زوروا شهاداتهم. كما لم يشر القانون الى المتهمين بالفساد .
ونص القانون على انه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان لايكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن وان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها وان لا يكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.
ومن جهتها انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون وقالت انه يحمل فقرات غير قانونية واوضح رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحافي ان القانون يحمل صبغة سياسية مشيرا الى ان اللجنة اتفقت مع الكتل السياسية على اجراء ستة تعديلات على القانون من اجل تمريره وتم تقديم مقترحات وتعديلات لكن تم رفضها من قبل المجلس.
واضاف ان “هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل، منها مايتعلق بالاقليات وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل عن 3 اشهر عن موعد الانتخابات لكن لم يتم اضافتها . ولاحظ قانونيون عراقيون ايضا ان القانون بصيغته الحالية يمنح الأحزاب الكبيرة فرصة كبيرة للفوز في حين يقلّص حظوظ الأحزاب الصغيرة.
نص قانون الانتخابات
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستنادا الى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
اصدارالقانون الاتي:
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءأ على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
اصدارالقانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013
مادة – 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي :
ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ) .
رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي :
- توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات
- عودة النازحين الى مناطقهم
- يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق
- لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحه مسلحة .
- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين اجراءات العملية الانتخابية امنيا.
مادة – 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالأتي :
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي :
ثالثاً :- ان لايكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن .
رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.
سادساً :- ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه .
سابعاً : ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح .
مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :-
و- مكون الكرد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط .
المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي :
يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي:
أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية
(1.7 – 3 – 5 – 7 – 9 …. الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
مادة – 5 – يلغى نص المادة (38) ويحل محله الاتي :-
تجري عملية الفرز والعد بأستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
مادة – 6- يحذف البند ثالثاً من المادة ( 40 ) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي :
تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن مايلي :
1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنيه بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.
2-توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.
3-ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.
4-سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل أستلام ويتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .
مادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية اجراء انتخابات نزيهه وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية .. شرع هذا القانون.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت امس الاثنين لصالح قرار المحكمة الاتحادية بأجراء الانتخابات العامة في 12 ايار مايو المقبل. وقال المجلس في بيان انه “بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد قرر مجلس النواب على تحديد 12 ايار مايو 2018 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب”.
والاسبوع الماضي اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران ان “مجلس المفوضين صادق 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً .
وتقول مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات هو السبت 12 ايار مايو المقبل 204 حزبا سياسيا .
