بالطبع ستكون الانتخابات النصفية في نوفمبر 2018 ساحة معركة انتخابية شرسة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ذلك أن الجمهوريين يسيطرون حاليا على مجلسي الشيوخ والنواب، في حين يسعى الديمقراطيون لقلب المعادلة، لمنع ترامب من فرض سياسته.
ويتنافس الحزبان على مقاعد مجلس النواب كلها، أي على 435 مقعدا، بينما يتنافسان على 35 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100 مقعد، مع العلم أن الانتخابات النصفية في العادة لا تشمل إلا 32 مقعدا، لكنها في هذه المرة ارتفعت إلى 35 نظرا لشغور 3 مقاعد أخرى جراء الوفاة أو التقاعد.
كما ذكرنا أعلاه فإن الحزبين يتنافسان على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، ويسيطر عليه الجمهوريون باحتلالهم 237 مقعدا مقابل 193 للديمقراطيين و5 مقاعد أخرى شاغرة.
أما في مجلس الشيوخ، الذي يتم انتخاب أعضائه لمدة 6 سنوات وثلث أعضاء المجلس كل عامين، فيسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 51 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين بالإضافة إلى مقعدين للمستقلين، الذين يحسبون على الديمقراطيين حاليا.
ومن بين المقاعد المئة، 23 مقعدا مضمونة للديمقراطيين و43 مقعدا للجمهوريين، وبالتالي فإن ساحة الصراع في مجلس الشيوخ ستكون شرسة، خصوصا من جانب الديمقراطيين الذين ينبغي أن يضيفوا 3 مقاعد جديدة وعليهم ألا يخسروا أي مقعد من مقاعدهم الحالية لضمان حصولهم على الأغلبية.
على أي حال، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين سيحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، إن لم يتمكنوا من تعزيزها أكثر.
في المقابل، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على الأغلبية في مجلس النواب، لكن دون أن يغيب عن الأذهان أن استطلاعات الرأي تسير في بعض الأحيان في الاتجاه الآخر لرأي الناخبين أنفسهم.
يشار إلى أن الانتخابات في مجلس الشيوخ تكون لعضوين عن كل ولاية، بصرف النظر عن الثقل السكاني للولاية، في حين أن انتخابات مجلس النواب تكون بالاقتراع المباشر في كل ولاية من الولايات الخمسين، ويكون لكل ولاية عدد من الأعضاء وفقا لثقلها السكاني، فعلى سبيل المثال، يمثل كاليفورنيا 35 عضوا في مجلس النواب بسبب الثقل السكاني لها، بينما تتمثل ولايات أخرى بنائب واحد فقط، مثل ألاسكا وديلاوير ومونتانا.
وتكون السيطرة في مجلس النواب للحزب الذي يحصل على أغلبية 218 مقعدا.
