بقلم: سارية العمري ” رجال غيبتهم سجون الظلم “

ألمقدم الدكتور جمال مصطفى عبدالله

مواليد 1965 تكريت /العوجه

حائز على شهاده ألدكتوراه  في العلوم السياسيه – جامعة بغداد

شغل منصب  رئيس مكتب شؤؤن العشائر  حتى 2001 ومن ثم  عمل سكرتيراً  ثانياً  لرئيس الجمهوريه لغاية يوم  الاحتلال  الامريكي ألغاشم عام 2003 .

تميز عمله الوظيفي من خلال مواقفه المشرفة والمتميزة مع  شيوخ ووجهاء  العشائر  وخصوصا فيما يتعلق بحل النزاعات  العشائرية وغيرها  ، اضافة الى تميزه الواسع ودعمه اللا محدود للجانب الرياضي ، حيث شغل منصب رئيس مجلس ادارة نادي ألشرطه الرياضي .

أعتقل الدكتور جمال مصطفى عام 2003  من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ، أثر غدر صديق مقرب منه   وتم تسليمه الى سلطة الاحتلال وقد  تم نقله الى سجون الحكومه العراقيه  عام 2005 وأحيل الى ألمحاكم ألعراقية  وأتهموه بتهمتين  كيديتين وبعد المرافعات المطولة  ، اصدار قاضي المحكمه الجنائيه العليا  بطلان الدعوة واسقاط التهم  المنسوبة ضده واخلاء سبيله .

 ورغم قرار المحكمة الجنائية ، لم يطلق سراحه حتى يومنا هذا  ، خمسة عشر عاما من السجن والظلم المتواصل دون اي بصيص أمل لاخراجه من غياهب الجب الحكومية التي تدعي عدالتها وانسانيتها تجاه المظلومين .

في العام 2016 تم توجيه دعوى كيدية بحق الدكتور جمال مصطفى عبدالله ( المسجون ظلماً ) بتاريخ 21/4/2003 بتهمه جديدة من قبل ( الامن الوطني ) مفادها ان السجين الدكتور جمال مصطفى ، وضع عبوة لاسقة لضابط برتبة مقدم  وبعد اطلاع  المحامين على القضية المنسوبة ضده ، افاد موكلوه ان المتهم مودوع في سجون الحكومة ، فكيف له وضع عبوة لاصقة وهو ” سجين ” وقد طالبوا الإفراج عن موكلهم لعدم  ثبوت الادلة ، الا ان القاضي “ضياء جعفر ” رفض جميع مطالب المحامين والمناشدات الاخرى مالم يتم مخاطبته بكتاب رسمي من قبل (جهاز الامن الوطني ) لاسقاط التهم ضده ، لعلم القاضي الاكيد ان الكتاب لن يصل اليه من الجهة الانفة الذكر .

الى احرار العالم ودعاة الانسانية في كل مكان ، ارفعوا اصواتكم تضامناً مع هؤلاء المظلومين الذين غيبتهم سجون الحكومة منذ خمسة عشر عاما دون وجه حق لينالوا حريتهم التي منحها الله لخلقه وخالفها من يتحكمون اليوم برقاب العباد … وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون