تاكد خطة عادل عبدالمهدي واتفاقه مع كتل سياسية على الإطاحة برموز حزب “الدعوة” والتابعين له النافذين في مفاصل الدولة ومؤسساتها، كشرط رئيس قبل الموافقة على اختياره رئيسا لوزراء العراق.
إذ ذكرت تقارير إعلامية،الأربعاء 31 تشرين الأول / أكتوبر 2018، أن اتفاقا جرى بين عبد المهدي وكتل من المكون الشيعي على رأسها ” التيار الصدري، تيار الحكمة ومنظمة بدر”، على تصفية أي تواجد لعناصر “الدعوة” بالمناصب الهامة بما فيها الجيش والأمن وجهاز الاستخبارات بعد إخفاقاتهم المتكررة.
ولفت التقرير إلى أن الاتفاق تضمن أن يتم استبدال هذه المناصب والوظائف بتابعين للتيار الصدري والحكمة ومنظمة بدر لضمان السيطرة على مفاصل الدولة العراقية الجديدة وإنهاء تواجد “الدعوة” الذي استأثر لنفسه حصرا بتلك الوظائف.
وتشمل التغييرات والإقالات المتوقعة فضلا عن أمانة مجلس الوزراء والرئاسة، من أمضوا 4 سنوات في مناصبهم أو عليهم شبهة فساد، إضافة إلى تغيير قادة الألوية والأفواج والفرق والتشكيلات الخاصة،وقادة أجهزة الشرطة في العاصمة والمحافظات وجميعهم من قواعد حزب الدعوة أو ممن يدينون لهم بالولاء، بل ستطال التغييرات مجلس القضاء الأعلى ورئيسه مدحت المحمود المقرب من نوري المالكي.