طلب مجلس الوزراء العراقي الجديد، السبت، من البرلمان استكمال التصويت على قانون الانتخابات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ.
وأصدر المجلس مجموعة من القرارات في أولى جلساته برئاسة مصطفى الكاظمي تضمنت “تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها”.
ودعا المجلس “الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية”.
كما قرر مجلس الوزراء العراقي “تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي”.
وقال المجلس إنه قرر “تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية إطلاق رواتب المتقاعدين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن موضوع إيقاف التمويل”.
ووافق المجلس على “مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته إلى مجلس النواب”.
ونشرت وسائل إعلام عراقية محلية الخميس وثائق قالت إنها صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تظهر أن الحكومة المستقيلة أصدرت قرارا بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة.
وكانت فرانس برس قالت في تقرير الخميس إن الحكومة العراقية تفكر في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة مزدوجة نتيجة انهيار أسعار النفط، وجائحة كوفيد-19.
وبلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.