دعت بعثة الامم المتحدة في العراق بغداد واربيل الى التهدئة، فيما حثت على التفاوض استنادا للدستور.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش في كلمة له بمناسبة يوم الأمم المتحدة، إن “الذكرى السنوية لبدء نفاذ ميثاق الأمم المتحدة تأتي في وقت يشهد فيه العراق تغيرا كبيرا، حيث
هُزم تنظيم داعش الإرهابي على نطاقٍ واسعٍ رغم أنه لا زال عدواً ماثلا ولا تزال مواجهته تمثل أولوية”، مبينا ان “ذلك أتاح الفرصة للعديد من بين الملايين من المواطنين الذين نزحوا نتيجة لهذا النزاع للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياته
واضاف انه “يجب إعادة النظر في أداء النظام السياسي وإصلاحه بطريقة تفتح لكافة المكونات والأقليات ولجميع العراقيين في العراق ما بعد داعش آفاقاً جديدة كمواطنين متساوين بالحقوق والفرص، مما يضع حداً لدوامات العنف والإرهاب المتكررة”، مشيرا الى انه “عندما تنفس العراق الصعداء مع هزيمة داعش حتى واجه مؤخراً أزمة أخرى، وهذه المرة بين بغداد وأربيل”.
واكد كوبيش “لقد أبرزت فترة ما بعد داعش العديد من المشاكل الخطيرة التي تراكمت على مر السنين وبقيت دون حل وهذا يتعلق، من بين أمور أخرى، بالقضايا الحرجة في العلاقات بين بغداد وأربيل، بما في ذلك أوجه القصور في تنفيذ الدستور العراقي”، لافتا الى انه “عند التعامل مع التحدي الذي شكله استفتاء الاستقلال المعلن من جانبٍ واحد، اتخذت بغداد خطواتٍ لإعادة تثبيت النظام الدستوري وإعادة بسط السلطة الاتحادية، وبلغ كل ذلك ذروته بالتطورات الأخيرة التي أدت للأسف إلى اندلاع المواجهة بين الشركاء السابقين في المعركة المشتركة أولاً ضد الدكتاتورية ومؤخراً ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي أضاف المزيد من انعدام الأمن والتشرذم والصعوبات، مما أدى إلى موجاتٍ جديدةٍ من النزوح، ومعظم النازحين هذه المرة من المواطنين الكرد”.
وتابع أن “الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب، في حين تقدّمُ الدعم الإنساني للذين نزحوا مؤخراً وتثيرُ قضايا انتهاكات حقوق الإنسان حسب ما يقتضي الأمر”، معربا عن ثقته بأنه “على الرغم من التوترات الأخيرة، فإن العراق سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة، وعرضَ المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتسهيل الحوار في حال طلب منها الجانبان ذلك”.
واشار كوبيتش الى ان “الحل يكمن في المقام الأول في وقف الأنشطة العسكرية والتهدئة، بما في ذلك إنهاء البيانات التحريضية والإجراءات التصعيدية، وفي التنسيق المستمر بشأن الوضع العسكري والأمني في المناطق المتنازع عليها عندما تقتضي الحاجة، وفي التقيد بالخط الأخضر لعام 2003، والبدء عاجلاً بحوار شراكة والمفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور”، موضحا ان ” الجانبين اعربا علناً عن رغبتهما في الدخول في حوارٍ ومفاوضاتٍ على أساس الدستور، والأمم المتحدة مستعدةٌ للمساعدة، إذا ما طلب منها ذلك، حيث انها شرعت مسبقا في التعامل مع الآثار الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل مأساويّ أيضاً، في طوز خورماتو وكركوك وبعض الأماكن الأخرى”.
ولفت كوبيتش الى “اننا واثقون من أن حكومتي العراق و إقليم كردستان، كما تآزرتا لهزيمة داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة لحلّ جميع القضايا العالقة بما ينسجم مع الدستور”.
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.
ووجه العبادي، في (16 تشرين الأول 2017)، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث تمكنت القوات الاتحادية من فرض الامن والانتشار في جميع مناطق كركوك والمتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى.
