هل نحتاج الى ثورة
٢٤ ابريل ٢٠١٩
حيدر سلمان
لا يخفى على احد استمرار اغلب النظام الحالي على ما كان عليه السابق وهو امر يؤدي الى نرفزة المواطن وتذمره بشكل متواصل بينما العالم يتطور بشكل مضطرد والحكومات تتفاخر بان اغلبها اصبحت حكومات الكترونية ونحن لازلنا نهرول بأوراقنا هنا و هناك ونتعرض لشتى انواع الابتزاز.
مشكلة النظام الاداري في العراق حدته وتجييره من قبل ثلة اداريين تتحكم به لتجعل منه اشبه ما يكون عجينة بيد اداريين لا يفقهون شيء غير وضع العصي في عجلة التقدم وللأن الكل يشتكي من مصطلح قديم في طرحه وباقي للان وهو “كتابنا وكتابكم” في حين تتفنن اقرب الدول الينا في تسهيل وتذليل تلك الصعوبات قدر الممكن وما يلفت النظر امس على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث الامارات تشكل وزارة جديدة باسم وزارة سعادة المواطن التي تعهدت بجعل بعض المعاملات التي كانت تستغرق احيانا ٦٠ يوما الى ٦ دقائق وانا واثق اصلا لم يكن هناك ٦٠ يوما بينما في العراق نلاحظ ان الروتين ازداد اضعاف عن سابقاته بكثير.
اما اكذوبة اللامركزية التي تغنى البعض بها فلا وجود لها مطلقا ولمن لا يعرفها فهو مصطلح أطلق في العراق لنقل صلاحيات ٨ وزارات من الحكومة المركزية الى المحافظات والوحدات الادارية وهي (المالية والصحة والعمل والإسكان والتربية والنقل والبيئة والشباب والرياضة) وقد اقر قانون اللامركزية منذ عام ٢٠٠٨ في عهد حكومة نوري المالكي الاولى التي عارضت تطبيقه بشدة وللأن شبه متعثر.
هنا نتوقف لحظة واغلب ما اتحدث تعرض له اغلبنا كموظفين حتى اصبح احدنا يراجع من ابعد المحافظات حتى في طلب الاجازة احيانا، اذا اين ما وعدتم به وما تتوعدون باسعاد المواطن.
المعروف عنا نحن البعض وانا من بينهم اننا من دعاة الفيدرالية وتحديدا فيدرالية المحافظات، واعيد ما كنت اكتبه ولعدة مرات وبالذات في البصرة لبعدها عن المركز وزيادة تعدادها السكاني ورقعتها الحضرية انه اصبح من الضروري تطبيق القوانين الدستورية الخاصة بتشكيل الأقاليم وهي الفقرات ١١٩ و ١٢٠ و١٢١ و ١٢٢ لتستطيع ادارة هذه الملفات بصلاحياتها.
اقل ما استطيع ان اصف به النظام الاداري الحالي في وزاراتنا بانه نظام اداري مقرف، و لازال باقي ويتمدد، وعلى المسؤول ان يعي انهم بخدمة هذا المجتمع وليسوا مسلطين لأذلاله، والتمتع بعد ذلك بأذلاله، ما فائدة التغيير ان كان نحو الاسوأ؟
ان كنتم تريدون صالحنا سخروا القوانين لخدمتنا وليس للضغط علينا فما فينا يكفينا… عن العراق عموما نتكلم…. اسوا نظام اداري بلا منازع هو العراق…. ونخاف من التغيير ان تكلمنا نحو الأسوأ مما نحن فيه من سوء. والسبب بقولي هذا من باب التجربة فلطالما سعينا للتغير وعندما نغير يأتي من هو اسوا من سابقه وهكذا الامر مستمر.
بعد كل هذا اللي كتبته وانا اعيشه حاليا خير ما انهي به حديثي اننا فعلا بحاجة لثورة جديدة تطيح بهذا النظام الاداري المقيت وبكل رموزه وكل القائمين عليه عسى ان يطلع علينا من هم افضل ليضعوا لنا نظام محترم لينتج شعبا محترم، شعبا يُحترم ويَحترم القوانين التي تحترمه.
٢٤ ابريل ٢٠١٩
د. حيدر سلمان
