اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان حكومة إقليم كردستان احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور بمثابة “إلغاء للاستفتاء” الذي أجري بالإقليم في الخامس والعشرين من أيلول الماضي. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح لوكالة ردا على سؤال حول اشتراط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع إقليم كردستان، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بهذا الصدد، والالتزام بهذا القرار يعني عودة عن الاستفتاء وإلغاء له، ونحن ننظر له من هذه الزاوية”.
وأضاف الحديثي أن “المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارا أكدت فيه أن الدستور يؤكد وحدة العراق، ويمنع انفصال أي جهة منه، وبالتالي فإن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي”، فيما اعلنت حكومة الاقليم أنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الاولى من الدستور والتي تنص على أن “جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
واكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها الاسبوع الماضي على عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من المكونات العراقية المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل احكامه النافذة”.
يذكر ان الحكومة العراقية إشترطت منذ اندلاع الازمة مع اقليم كردستان وجوب إلغاء نتائج الاستفتاء لاجراء أي حوار مع سلطات اقليم كردستان والاقرار بوحدة العراق وعدم الانفصال عنه.