شبه مدير عام مستشفى المركز العربي الطبي الدكتور عزام إبراهيم، في لقاء حصري مع “أخبار البلد”القطاع الطبي الخاص بالأوركسترا الموسيقية؛ حيث يمثل الأطباء الأردنيون وطواقمهم الطبية المتميزة دور “الموسيقيين” بمستويات عالية من المهارة والكفاءة، بينما تمثل المستشفيات والمراكز الطبية الكبرى في المملكة دور “الأجهزة والأدوات الموسيقية” الممتازة، ولكن تبقى المعضلة في أن كل جهة تعزف على مقطوعة موسيقية خاصة بها دونما وجود “مايسترو” يعمل على تنظيمها، مما يقود الى حدوث الفوضى، وعليه فإن الهدف المتمثل امامنا حالياً هو إيجاد منظومة طبية شاملة تنظم العلاقة بين مكونات القطاع الطبي الخاص بشفافية و عدالة ليعود القطاع الطبي الاردني الخاص لسابق عهده المجيد عندما تقلد المراتب الأولى على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الخامسة على مستوى العالم بالسياحة العلاجية.
وقال الدكتور عزام إبراهيم ، إن هنالك نقاط قوة للقطاع الطبي الخاص، حيث لا تزال سمعة الطب والعلاج في الأردن مرموقة، وتشكل مرجعية في المنطقة، عدا عن الاستقرار الأمني أيضاً، والذي كان له الأثر في تدعيم قوة هذا القطاع، بالإضافة كذلك إلى الموقع الإستراتيجي المتوسط. وأفاد بأن هذه العناصر لدينا توفر الإمكانيات ذات الأفضلية لإستقطاب المرضى من جميع أنحاء العالم بسبب هذه المميزات، بالإضافة إلى توفر القدرات اللغوية للكوادر الطبية العاملة في مستشفيات القطاع الخاص – حيث لا تخلو بعضها ممن يتكلم إحدى اللغات الحية في العالم لسهولة التواصل. وأضاف بأن ما يميزنا أيضاً على مستوى العالم هو التسامح الديني والتنوع الثقافي في بيئة حاضنة جمعية تضاف الى رصيد نقاط القوة للقطاع الطبي لدينا.
وفي سياق الشرح حول نقاط القوة أعلاه، أضاف الدكتور عزام بأن أطباء الاختصاص لدينا جميعهم من حملة البوردات الأمريكية والأوروبية وعلى أعلى مستويات التدريب في العالم، بل أن جزء كبير منهم كان يعمل إستشاري في أعظم الجامعات العالمية، بالإضافة للطواقم الطبية المساندة ذات الخبرات التراكمية الهائلة والتي يشيد لهم فيها القاصي والداني. ويضيف الدكتور عزام بأن القطاع الاستشفائي في الأردن يعمل بشكل متكامل للقطاع الطبي، فلقد حبى الله الأردن بأماكن سياحية إستثنائية من منتجعات طبيعية مثل: الحمة الأردنية والبحر الميت وغيرها ، بالإضافة الى السياحات الأخرى من تراثية ودينية وتعليمية، والتي تعمل كرافد مساعد في مجالات السياحة العلاجية ومنظومتها المتكاملة.
وأكد من وجود بعض المنغصات التي سببت في بعض التراجع لمراتب الأردن في السياحة العلاجية، فكان منها مثلاً ما تمليه وقائع الجغرافيا والسياسة في أن موقع الاردن وسط منطقة ملتهبة بالصراعات والحروب مما فرض علينا أن نكون حذرين في استقبال بعض المرضى بخاصة في ضوء النواحي الأمنية؛ حيث أن إتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الواجبة للتأكد من أن سبب زيارة المريض علاجية طبية – وليست لأغراض أخرى. فنحن بحسب الدكتور عزام مع التسهيل وضد التساهل؛ حيث طالبنا أن تتم المعاملات الأمنية في وقت قصير جداً، ويتم التحقق منها خلال 48 ساعة على الأكثر، خدمةً للحالات التي تكون طارئة وتستدعي العلاج بأسرع وقت، ولقد كانت الإستجابة جيدة وموفقة من الجهات المختصة، وبالرغم من هذه التسهيلات الإ أننا نطمح بالمزيد حيث لم نصل بعد إلى المطلوب. كما أن هنالك تحدٍ أخر متعلق بحركة الطيران والخطوط الجوية، والتي قد تتطلب أن يذهب المريض “ترانزيت” لدولة أخرى ومن ثم نقله للأردن، مثال ذلك بعض المرضى من الدول الإفريقية، مما يحمل المريض عبء إضافي فوق مرضه وهي مشقة السفر. أضف الى ذلك أيضا وجود نقص في توفر الشركات المعنية بالخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة للمرضى مثل توفير المواصلات و الحجوزات و تنسيق المواعيد، التي لابد من توافرها بشكل يوحي بالثقة ودرجات الآمان العاليه عليه دون الإستغلال المالي وغيره من العوائق والصعوبات.
أما عن التصورات والانطباعات حول إرتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة في الأردن، فلقد بين الدكتور حقيقة تضارب تلك الدعاوى مع الحقائق بالنظر الى ما تعانيه بعض المستشفيات من ضائقة مالية لاسباب متعلقة بأنها لا تزال تعمل على قائمة الأسعار الصادرة عن المؤسسات الطبية الرسمية المعنية لسنة 2008، والتي تعتبر ظالمة للأطباء و المستشفيات. فبالرغم من التضخم الاقتصادي المشهود عالمياً، فإنه لم يقابله أي تحديث من أسعار شركات التأمين يوازي ذلك الإرتفاع في نسب التضخم، بينما أن بعض أسعار الحزم العلاجية (البكجات) التي يتم تقديمها للمرضى هي في الحقيقة أقل من التكلفة التشغيلية الحقيقة للعلاج، مما أدى إلى عدم التقييد في لوائح الأسعار من قبل بعض الأطباء. وتابع، إن شركات الأجهزة والمستهلكات الطبية تتعامل بشكل مباشر مع الأطباء وهذا أيضاً مخالف للقوانين والأنظمة، حيث يفترض أن تكون بشكل مباشر بين الشركة والمستشفى وفق ضوابط وبروتكولات معينة تؤكد الحفاظ على جودتها، ضمن شفافية عالية في تحديد الأسعار، التي ينبغي أن تكون واضحة وخاضعة لمراقبة الحكومة عليها.
واشار الدكتور عزام الى مقترح أن يتم تخصيص “منظومة طبية” ناظمة وحاكمة لجميع مكونات القطاع الطبي الخاص على أن تضم كل من (المستشفيات، الأطباء، شركات التأمين، شركات الأجهزة الطبية، شركات الخدمات اللوجستية، شركات الأدوية) يتم العمل من خلالهم بتناغم للخروج بمنظومة واضحة المعالم وفق أنظمة ضابطة وعقوبات رادعة للمخالفين، ولتقديم أفضل الخدمات المتوفرة وفق أسعار مدروسة لتسويق الاردن طبياً، والرجوع به إلى ما كان عليه بالماضي.
أما عن المركز العربي، قال الدكتور إبراهيم، أنه وبفضل الله فإن المركز يسير بخطوات واثقة في تحقيق رؤيته ورسالته المؤسسية العليا والتي إختطها لنفسه بإحتلال أعلى مراتب العمل المتقدم في تقديم الخدمات الطبية والصحية المتميزة على مستوى الأردن والأقليم بشكل عام خدمة للمرضى والمراجعين كافة؛ فلقد حققنا الاهداف الموضوعة من إزدهار ونماء وذلك عن طريق استقطاب أهم الأطباء الأردنيين القادمين من الخارج وبخاصة من الدول المتقدمة في المجالات الصحية. كما وان المركز يعمل على تطوير وتنمية الكوادر البشرية والطواقم الطبية عالية التأهيل والخبرات التراكمية لديه عبر برامج التدريب والتعليم المستمرة من لكوادر تمريض وفنيين ومقيمين. كما ان المركز يحتل مرتبة متقدمة جداً في مجالات السياحة العلاجية؛ وخير شاهد على ذلك إزدياد اعداد المرضى والمراجعين القادمين من كافة دول الجوار، بإستمرار وبزيادة مطردة سنوياً، في دلالة واضحة على ثقتهم الكبيرة بالمركز.
أما عن اسلوب وطريقة الإدارة في المركز العربي فإننا نعتمد اسلوب اللا مركزية؛ حيث إتخاذه كل قرار عبر اللجان المتخصصة والمعنية به، عبر ترسيخ فكرة “الأسرة الواحدة”، وأضاف بأننا نعمل على مدار الساعة وعلى مدار أيام العام لتقديم الأفضل للمرضى والمراجعين من كافة الدول، مع التزامنا الثابت بالشفافية وبتسعيرة معتمدة من الجهات الرسمية، حيث نقدم اعلى درجات الرعاية الطبية والعناية الصحية والخدمات المتميزة بأسعار منافسة جداً. ويخدم قسم الطوارئ لدينا الجمهور على مدار الساعة، حيث يستقبل ما يقارب 250-300 حالة باليوم، مع وجود أخصائيين لكل الحالات، وخصوصاً في مجالات التخصصات الفرعية للأطفال.
وأردف قائلاً، “نحن معنيون بأن ينهض القطاع الطبي الأردني الخاص جميعه بشكل عام – وليس المركز العربي الطبي فقط. ويؤلمني أن يتعثر أي مستشفى أردني أو أن يخرج من الساحة، واعتبر ذلك خسارة لنا جميعاً. ويهمنا بقاء جميع المستشفيات بأعلى درجات التقدم و الجاهزية، ليعود الأردن لما كان عليه من وهج وتألق سابق”.
فيما كشف الدكتور إبراهيم إن من بعض أسباب تعثر بعض المستشفيات، لجوئها للقروض البنكية، بالإضافة إلى أن الربح لا يغطي المصاريف – فيما كان التعويل على السياحة العلاجية في رفد الايرادات لجميع المستشفيات الخاصة. وأوضح بذات الوقت أن الأردن يمر بتحديات متعلقة بالأزمات المالية العالمية الكبيرة، والتي أثرت على السيولة عند المواطنين، مما اضطرنا لتخفيض أسعار العلاج، بينما قد تتأخر وزارة الصحة في دفع المستحقات التي عليها، وبسبب جميع هذه الأمور أصبحت المستشفيات تعاني لحد الإفلاس كما حدث مع مستشفيات عدة مؤخرا. وأشار إلى أن جمعية المستشفيات الخاصة بإدارتها الحالية، تشهد تلاحماً أكثر من السابق، مع وجود التشاركية فيما بين الأعضاء، وهذا لابد أنه سينعكس إيجابا بالقرارات القادمة من الجميعة التي سنشهدها لتحقيق المصلحة الوطنية.
أما بخصوص مسؤولية المستشفيات ودورها فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة وما نجم عنه من إصابات بالغة وجرحى كثر طال الآلاف من المدنيين قال الدكتور: “نحن السند الحقيقي للإخوة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة المحاصر. فبالإضافة إلى التبرعات المالية و التبرعات بالأجهزة و المستلزات الطبية التي قامت بها المستشفيات الخاصة ، هناك تواصل دائم مع عدة جهات فلسطينية لإستقبال المصابين من قطاع غزة و المصابين من الأسرى المحررين بالضفة الغربية، و قد قام المركز العربي الطبي بالتواصل مع السلطات الفلسطينية لإستقبال الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص و الأسير أيمن الكرد و الأسير محمد نزال ، و تم تشكيل لجنة طبية مكونة من عدة إستشاريين لتقديم كل ما يلزم للبدء بعلاجهم مباشرة. وأكمل الدكتور أن جمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع الخدمات الطبية ووزارة الصحة والحكومة ستقوم ببحث الطريقة المثلى لاستقبال أكبر عدد ممكن من جرحى قطاع غزة لعلاجهم.
