وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون مكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ في البلاد.
ويقضي القانون بتعزيز السلطة الإدارية في البلاد، وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل إصدار مذكرات تفتيش وضمان إغلاق مراكز دينية تروج العنف والكراهية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولون: “القانون الذي يقوي الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع الخروج من حالة الطوارئ”.
وكان البرلمان الفرنسي أقر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول قانون مكافحة الإرهاب المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد اعتداءات إرهابية وقعت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس أودت بحياة 130 شخصا وأصابت أكثر من 400 آخرين.
