واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السوق السوداء خسائر عنيفة مع هدوء الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمية.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاستثمار العربي، عند مستوى 27.69 جنيه للشراء،
وضمن مساعي البنك المركزي قرر مؤخرا رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بالتزامن مع السماح للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار، تبعه قيام بنكي الأهلي ومصر الحكوميين بطرح شهادات ادخار لمدة سنة بعائد 25%.
وأمس الثلاثاء طرح البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، شهادة ادخار جديدة أجل 18 شهرا بعائد سنوي 20% يصرف شهريا، أو 22.5% يصرف في تاريخ استحقاق الشهادة.
وعلى صعيد سعر صرف الدولار فقد سجل في 3 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات والمشرق، مستوى 27.65 جنيه للشراء، مقابل 27.70 جنيه للبيع. وفي 17 بنكاً بقيادة البركة – مصر، والكويت الوطني، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 27.60 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 27.70 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 27.63 جنيه للشراء، مقابل 27.70 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية، حيث سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 27.45 جنيه للشراء، مقابل 27.50 جنيه للبيع.
ومنذ مارس من العام الماضي، بدأ البنك المركزي المصري يتحرك بشكل مكثف لاحتواء أزمة شح الدولار. وفي سبيل تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، أعلن عن 3 تخفيضات كبيرة في قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.
وكانت بداية التحركات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في 19 مارس من العام الماضي، حيث أعلن السماح بارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه، ليسجل الدولار الأميركي مكاسب نسبتها 24.5%.
أما الخفض الثاني فقد جاء في نهاية أكتوبر الماضي، حيث تقرر تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 24.25 جنيه، لتضيف الورقة الأميركية مكاسب جديدة تبلغ نسبتها 23.4%. وكان الخفض الأخير خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث تم تحريك أسعار صرف الدولار إلى مستوى 27.70 جنيه في الوقت الحالي، ليضيف الدولار مكاسب أخرى بنسبة 14.2%.
لكن منذ بداية التحركات في مارس من العام الماضي وحتى تعاملات اليوم، فقد قفز سعر صرف الدولار الأميركية مقابل الجنيه المصري بنسبة 75.6% رابحاً نحو 11.93 جنيه في أقل من 10 أشهر.
لكن الأزمة برمتها تعود إلى تأثير شح الدولار على عمليات الاستيراد. وعلى صعيد ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، تشير بيانات مصلحة الجمارك المصرية، إلى أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي. فيما كانت تبلغ القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة بالموانئ المصرية نحو 14 مليار دولار.
وتسببت هذه الموجة من الإفراجات، في انهيار طلب المستوردين على الدولار عبر السوق الموازية، وهو ما أربك حسابات التجار والمضاربين على العملة الصعبة، لتتراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء من مستوى 38 جنيهاً قبل إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، إلى حدود 30 جنيهاً في الوقت الحالي.
