شهد سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة (السوداء) الإيرانية ارتفاعا قياسيا وصل فيها إلى نحو 42 ألف تومان، مع تصاعد احتمال إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
كما ارتفع سعر المسكوكات الذهبية بما يقرب من مليون تومان في أقل من يوم، ووصلت إلى 22 مليونا و350 ألف تومان.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الذهب في مشهد فإن سوق المعادن النفيسة حاليًا يواجه ركودًا حادًا.
وأعلن المدعي العام في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، صادق جعفري جكني عن اعتقال 6 أشخاص من بائعي العملة الصعبة بتهمة “الإخلال بالسوق”.
وقبل ذلك، أعلن هدايت بهرامي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران، عن اعتقال 153 بائعا للعملات الأجنبية خلال الشهر الماضي بتهمة “السمسرة والإخلال في السوق”.
يأتي تراجع العملة الإيرانية رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذها النظام، ومنها تعيين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي في 30 ديسمبر 2022، بعدما وصلت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك في خضم احتجاجات حاشدة وعقوبات غربية متواصلة.
وفرزين (57 عاما)، هو مصرفي بارز ونائب وزير المالية السابق، تم اختياره ليحل محل علي صالح آبادي الذي استقال بعد قضاء 15 شهرا في المنصب.
وبعد سنوات من العقوبات الغربية بسبب برنامج إيران النووي، تم تداول الريال عند 315 ألف ريال للدولار عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
واشتعلت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية في حجز “شرطة الأخلاق” بالبلاد. وتفاقمت التظاهرات سريعا وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي.
ولقي أكثر من 500 من المتظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب. ولم تقدم السلطات الإيرانية حصيلة رسمية للقتلى.
وتم تداول العملة الإيرانية عند 32 ألف ريال للدولار في وقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود مشددة على البرنامج النووي الإيراني.
وانهار الاتفاق بعد أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول استعادة الاتفاق حتى اندلعت الاحتجاجات، لكن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود قبل عدة أشهر.
