تحالفات ما بعد الانتخابات: الصدر يقترب من الحكيم… والمالكي يتفاهم مع أكراد وسنّة

يعتزم نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إجراء سلسلة تفاهمات وحوارات مع أطراف سياسية «سنّية» وكردية، بغية التحالف معها بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 أيار/ مايو المقبل، وفق ما كشف مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«القدس العربي»، إن «التحالفات انتهت، بتشكيل ثلاثة تحالفات شيعية أساسية (النصر ـ بزعامة حيدر العبادي، والفتح ـ بزعامة هادي العامري، ودولة القانون ـ بزعامة المالكي)، غير أن هناك تفاهمات تجري بشأن تحالف ما بعد الانتخابات».
وطبقاً للمصدر، فإن «المالكي لديه تفهم مع قوى سياسية سنّية وكردية، غير أنه يخوضها بشكل سري ومن دون الإفصاح عنها» أمام اعضاء ائتلافه، مبيناً أن «المالكي متحفظ على إعلان تلك التحركات، خشية من احتمالية فقدانها».
تلك التفاهمات «ستتضح تدريجياً»، وفقاً للمصدر، الذي رجح أن يكون هناك تقارب بين ائتلاف دولة القانون ورئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
في المقابل، حصلت «القدس العربي» على معلومات تفيد بنيّة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الائتلاف مع زعم تيار الحكمة عمار الحكيم، بعد الانتخابات.
وانسحب تيار الحكمة من ائتلاف «النصر» مؤخراً، لأسباب فنية تتعلق باشتراط العبادي اختيار مرشحي الائتلاف وترتيبهم في بغداد والمحافظات، وقرر الحكيم خوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل، وفق مصادر مطلعة، كشفت كذلك أن «سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي لا يزال المرشح الأوفر حظاً (من قبل الصدر) لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل».
وأعلن نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، جعفر الموسوي، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشكيل «حزب الاستقامة الوطني»، الذي قرر خوض انتخابات 2018 مع أحزاب سياسية «يسارية ومدنية» بتحالف انتخابي جديد يحمل اسم «سائرون للإصلاح».
ويضم هذا التحالف، ستة أحزاب سياسية مسجلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على رأسها الحزب الشيوعي العراقي. كما تنتمي للتحالف أحزاب؛ الاستقامة الوطني، والدولة العادلة، وحركة الشباب للتغيير، والترقي والإصلاح، والتجمع الجمهوري.
وتعوّل الكتل والشخصيات السياسية على تحالفات ما بعد الانتخابات، كونها ستتولى مهمة رسم الخارطة السياسية الجديدة وتحديد شكل الحكومة المقبلة.
النائب عن تيار الحكمة، سليم شوقي، قال لـ«القدس العربي»، إن «مدة تسجيل التحالفات انتهت وأغلقت أبوابها، لكن باب الانسحابات لا يزال مفتوحاً»، مبيناً أن «الكتل السياسية تنظر إلى مصالحها، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الفنية والحسابية».
وأضاف: «الائتلافات الكبيرة ستأخذ مساحة واسعة بالنسبة لعدد المرشحين، الأمر الذي يضيق الساحة على بقية الأحزاب والكتل السياسية الأخرى، وهذا ما يؤدي إلى الخروج من هذه الائتلافات والانسحاب».
ورأى أيضاً أن أسباب الانسحابات التي شهدناها في الفترة الأخيرة يأتي «كون أن بعض الكتل ترى بأنها أساسية ولا تريد أن تأخذ دورا ثانوياً، أو أن النسب المتفق عليها لا تتناسب وحجمها»، موضّحاً ان «التحالفات المهمة ستتشكل بعد الانتخابات وليس قبلها».
وصوّت مجلس النواب العراقي، مؤخراً، على الموعد الحكومي المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية (12 أيار/ مايو 2018)، وأجرى سلسلة تعديلات على قانون الانتخابات، قبل أن يصوت على التعديل الأخير أمس الاحد.
وشهدت جلسة البرلمان، التي عقدت برئاسة الجبوري وحضور 165 نائباً، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطلع في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن التعديل تضمن تخصيص (20٪) من أعضاء مجلس النواب الجديد، لحاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
وسبق لمجلس النواب، أن صوّت على اعتماد شهادة البكالوريوس كحدٍ أدنى للترشح لعضوية مجلس النواب، الأمر الذي أثار موجة من الرفض تحت قبة البرلمان. وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن كتلة الأحرار الصدرية اعترضت على طرح فقرة التصويت على تعديل القانون، وقررت الانسحاب من قاعة الجلسة، لافتاً إلى ان الأحرار تصر على اعتماد شهادة البكالوريوس للترشيح للبرلمان الجديد.
وعلى إثر ذلك، قررت هيئة رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة (رقم 12) مفتوحة، على أن تم استئنافها الثلاثاء المقبل.
لكن نواب كتلة الأحرار، وعدد من النواب المستقلين شككوا بالنصاب القانوني للجلسة، التي انسحبوا منها، مؤكدين أن التصويت على التعديل الثاني لقانون الانتخابات البرلماني «باطل»، على حدّ المصدر.

تحقيق في نصاب الجلسة

وبالكاد تمكن مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني لجلسته (165 نائباً من مجموع 328 نائباً)، قبل مغادرة عددٍ من النواب قاعة الجلسة.
وعلى إثر ذلك، قرر عضو هيئة رئاسة البرلمان، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، تكليف دائرتي البرلمانية والإعلامية في البرلمان التحقيق في اعتراض النواب على مدى قانونية حصول النصاب اللازم لعقد جلسة الأحد.
وقال في بيان «احتراماً لمسار العملية التشريعية وحفاظآ عليها، وجهنا في التحقق في اعتراض اعضاء مجلس النواب في مدى قانونية حصول النصاب اللازم لعقد جلسة اليوم (أمس) والتي شهدت التصويت على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب». في الطرف المقابل، وصف رئيس كتلة كفاءات في البرلمان، النائب هيثم الجبوري، ما حصل في جلسة مجلس النواب بـ«المهزلة الكبيرة»، وذلك على خلفية إقرار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، إن «عدد النواب لدى التصويت على تعديل قانون انتخابات البرلمان الخاص بفقرة التحصيل الدراسي للمرشح، كان لا يتجاوز 123 نائبا، والدليل أن رئيس المجلس أعلن عن اكتمال النصاب بـ 165 نائبا، حيث غادر بعدها القاعة اكثر من 40 نائبا، فكيف بقى النصاب ؟».
وأوضح أن «ما جرى في جلسة مجلس النواب اليوم (أمس)، يعد استخفافا باصوات ممثلي الشعب وتحقيق رغبات بعض الشخصيات السياسية من خريجي الإعدادية على حساب القانون والنظام الداخلي».
وأشار إلى لن «القراءة الأولى للتعديل كانت فيه نسبة خريجي الإعدادية 20 ٪، وبينما كانت النسبة المكتوبة هي 10 ٪ لخريجي الإعدادية من العدد الكلي من المرشحين، كما كان هنالك اعتراض من حيث المبدأ على القانون أهمله رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ولم يأخذ به خلاف العادة، فضلا عن وجود فقرة مهمة أخرى هي انه لا يجوز تعديل قانون لم يتم نشره بعد في الجريدة الرسمية».

توجه للطعن بآلية التصويت

وقالت النائبة عن ائتلاف القانون، هدى سجاد، إن النصاب غير مكتمل في الجلسة حيث احصت عدد النواب ولم يكن يتجاوز 130 نائبا، مؤكدة أنها «ستطعن» لدى المحكمة الاتحادية بنصاب الجلسة وآلية التصويت.
وقالت في مؤتمر صحافي، إن «مجلس النواب أضاف لنفسه صفة غير شرعية، ولو طلبنا من رئيس البرلمان عرض تسجيل الفيديو للنواب الحضور في الجلسة وكان عددهم لا يتجاوز 134 نائبا بين واقف وجالس»، موضحة أن «هناك 9 نواب لم يصوتوا على القانون برمته، لذلك نطعن بأن عدد الموجودين داخل الجلسة غير قانوني والنصاب غير مكتمل».
واضافت أن «البرلمان يودع آخر ايام السلطة التشريعية بأمور تذهب سدى، كما تغلبت ارادة مجلس النواب على مقترحات اخرى منها 150 توقيعا على منع ترشيح اعضاء المجالس المحلية من دون تقديم استقالاتهم، فضلا عن التغاضي على تواقيع نحو 140 نائبا بشأن منع ترشيح المشمولين بجرائم الفساد في الانتخابات».
وبينت النائبة عن دولة القانون، أن «هناك تحريضا واضحا داخل مجلس النواب»، مؤكدة «سنذهب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بمقترح التعديل، ونصاب الجلسة، وآلية التصويت».
النائبة شروق العبايجي، أشارت إلى رفع مادة من قانون انتخابات مجلس النواب تمنع المتهمين بالفساد المالي والإداري للترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة، واصفة الأمر بـالـ «مؤامرة».