دعت المملكة المتحدة البرلمانيين العراقيين إلى رفض التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية التي من شأنها أن تؤدي إلى التقليل من سن الزواج القانوني في العراق إلى تسع سنوات.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بغداد: “إن السماح لمجموعات مختلفة بالتشريع وفقا لتشريعاتهم الخاصة من شأنه أن يقلل من سن الزواج لبعض الفتيات في العراق إلى تسع سنوات. وستكون هذه خطوة رجعية وتتخالف مع حقوق النساء والفتيات. ومن شأن ذلك أن يضر بالازدهار الوطني – لأن التنمية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للمرأة هي عامل مهمفي دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام – ويؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية. ولذلك تدعو المملكة المتحدة البرلمان إلى رفض هذه التعديلات “.
وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر، عرض وفد من السفارة البريطانية مخاوف المملكة المتحدة في نقاش حول طاولة مستديرة بخصوص قانون الأحوال الشخصية استضافتها نقابة المحامين العراقيين. وحضر هذا الحدث برلمانيون من مجموعة واسعة من الأحزاب بما فيها دولة القانون وغوران والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمجتمع الدولي.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع التعديلات في الأسابيع المقبلة. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتمكن الجماعات الدينية في العراق من تحديد معاييرها القانونية الخاصة بالزواج والطلاق وقضايا الأسرة الأخرى. وبموجب القانون العراقي الحالي فإن السن القانونية للزواج تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أو خمسة عشر عاما بموافقة الوالدين أو الأوصياء.
