اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أحكامٍ بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مسؤولين سابقين، عازية السبب الى إلحاقهم الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ.
وقالت الهيئة في بيان اليوم ان “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة بعد اطلاعها على تقريري الفريق التحقيقيِّ وقسم التدقيق الخارجيِّ للهيئة، أصدرت ثلاثة أحكامٍ يقضي كلُّ واحدٍ منها بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (حسين عصام الأزري)”، عازية السبب الى “قيامه بإحداث ضررٍ بالمال العامِّ وارتكابه مخالفاتٍ في منح تسهيلاتٍ لعددٍ من الشركات دون أخذ ضماناتٍ كافيةٍ؛ ممَّا نتج عنه إلحاق ضررٍ بلغت قيمته (22,526,506) مليون دولارٍ و(18,200,000) مليون يورو”.
وأضافت أنَّ “المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من الرئيس الأسبق لجمعيَّة الهلال الأحمر العراقيِّ (سعيد إسماعيل حقي) والأمين العامِّ الأسبق للجمعيَّة (مازن عبد الله سلوم) ومدير الحسابات الأسبق فيها (وليد عباس حايف) لثبوت قيامهم، بالاتِّـفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها”.
وأكَّدت انه “تم اصدار حكمٍ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لمشاريع نقل الطاقة الكهربائيَّة (محمد فوزي حسين) بعد أن رصد قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة وجود مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ في عمليَّة صرف مبالغ تأهيل وتأثيث مكتب ودار ضيافة وزير الكهرباء على حساب الخطة الاستثماريَّـة”، موضحة ان “قرارات الأحكام إصدار أوامر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين الهاربين، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
واعلنت هيئة النزاهة، في 28 تشرين الثاني الحالي، عن اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد بينهم مدراء سابقين بوزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات.
