فوض البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على حقول النفط في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق.
وجاء هذا التفويض أثناء جلست عقدها البرلمان اليوم بحضور العبادي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض وثلاثة وزراء، بهدف التصويت على صيغة القرار النهائي الخاص بشأن الاستفتاء على انفصال الإقليم الكردي.
كما قرر البرلمان تنفيذ قراره السابق باحالة محافظ كركوك كريم نجم الدين الى التقاعد واستعادة جميع حقول النفط في المناطق المتنازع عليها ومنع سيطرة الاحزاب عليها .. ودعا الرئيس فؤاد معصوم الى الالتزام بواجباته الدستورية في الحفاظ على العراق ووحدة اراضيه وسيادته.
وقرر البرلمان متابعة المسؤولين عن تنفيذ الاستفتاء قضائيا يتقدمهم رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني وفقا للقوانين العراقية واعلاق جميع المنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة الاتحادية واعتبار البضائع التي تمر عبرها مهربة ودعا دول الجوار الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمساعدة العراق على تنفيذ هذا القرار.
ودعا البرلمان الحكومة الى اعادة الحقول النفطية الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها واخضاعها لاشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية .. واستدعاء سفراء الدول التي لها ممثليات وقنصليات ومكاتب في الاقليم لغرض ابلاغهم باغلاقها ونقلها الى محافظات اخرى خارج الاقليم.
واكد البرلمان على ضرورة العمل على تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية العراقية لابناء الشعب العراقي .. واكد على ضرورة العمل على اعادة جميع النازحين الى مناطقهم واعادة المتضرر منها. وشدد على استمرار جميع الموظفين الاكراد في مختلف وظائفهم وضمان امنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء. واكد على ضرورة العمل على الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع الاكراد باعتبارهم مكون اساسي من مكونات الشعب العراق .. ثم اكد على الحكومة بعدم قبول الحوار المشروط مع الاقليم الا بعد الغاء نتائج الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أن قوات “البيشمركة” الكردية فرضت سيطرتها على محافظة كركوك في عام 2014 ومنعتها من السقوط في أيدي مسلحي “داعش”، بعد تراجع الجيش العراقي أمام مسلحي التنظيم الذي استولى على نحو ثلث أراضي البلاد.
وشهدت الخلافات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل تصعيدا حادا على خلفية الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق، وطالب العبادي خلال جلسة اليوم قوات “البيشمركة” بالانسحاب إلى المناطق المتنازع عليها، مؤكدا في الوقت نفسه التزام حكومته بالدفاع عن جميع مكونات الشعب العراقي، بمن فيهم الأكراد.
