أرجع تقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، تصاعد الاحتجاجات في العراق إلى الغضب من الوضع الاقتصادي المتدهور، رغم ملايين الدولارات التي يجنيها البلد الغني بالنفط.
أين تذهب المليارات؟
- يعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتغطية ما يصل إلى 95% من نفقاته، ويصدر يوميا نحو 3 ملايين و400 ألف برميل إلى الأسواق العالمية.
- تحسن الاقتصاد العراقي عام 2019، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، الذي يتوقع أن تصل عائداته لهذا العام إلى 79 مليار دولار.
- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي، للنفط بنسبة 4.6%، بحلول نهاية العام 2019، وفقاً للبنك الدولي.
- نادرا ما يرى المواطن العراقي ثمار هذه الثروات، إذ يعاني العراقيون من البطالة والفقر، بسبب الفساد وسوء الإدارة المالية.
الفساد والمحاصصة
- رئيس قسم الأبحاث في مركز البيان، علي المولوي، يرجع المشكلة الرئيسية في أن ثروة النفط تنفق على القطاع العام.
- يشير المولوي إلى إنفاق العراق نحو 40% من ميزانية عام 2019، على القطاع العام وحده، ما يزيد من تدهور الاقتصاد.
- يضيف المولوي أسباباً أخرى، تتمثل باتباع نظام المحاصصة وفساد النخب السياسية وتهميش دور البرلمان.
- يتقاسم القادة السياسيون موارد العراق، ويتنافسون فيما بينهم لزيادة شبكة المحسوبية وبناء الدعم.
- كل ذلك أسهم بالتضخم واستنزاف ميزانية العراق، تاركاً القليل منها، للاستثمار في المشاريع الاجتماعية، ودعم البنى التحتية.
القطاع العام يفاقم الأزمة
- القطاع العام في العراق نما بالتوازي مع تطور صناعة النفط في البلاد، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
- مع تدفق شركات النفط الكبرى لاستثمار النفط في العراق، ارتفع عدد الموظفين الحكوميين ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 16 الماضية.
- يعتبر تقديم الوظائف للمحتجين، وسيلة لجأ إليها السياسيون العراقيون، لقمع الاحتجاجات في الماضي.
- حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قدمت حزمة إصلاحات شملت الآلاف من الوظائف، الشهر الماضي، الأمر الذي يفاقم المشكلة ولا يحلها وفق خبراء.
- يرجع المولوي، وصول فائض ميزانية العام الماضي إلى 21 مليار دولار إلى أن العراق يملك المال لكنه لا يعرف كيفية إنفاقه بالطريقة الصحيحة.
نفقات وهمية
- أسوشيتدبرس نقلت عن مسؤول في الحكومة رفض الكشف عن هويته، قوله إن المسؤولين ينفقون من الأموال ضعف ما تحتاجه مشاريع الحكومة والمنظمات.
- في الوقت الذي لاتزال فيه المشاريع المهمة غير مكتملة، يتذرع المسؤولون بعدم توفر الأموال الكافية لمتابعتها.
- يشير المسؤول إلى المباني المدرسية القديمة التي تحتاج لتجديد في البصرة، حيث تم رفض مطالب ترميمهما وتحسينها، بحجة عدم وجود أموال كافية.
- يحدث ذلك، رغم امتلاك البصرة للنصيب الأكبر من عائدات النفط، ما يدفع الأهالي هناك للتساؤل أين تذهب الملايين؟
- المصدر:الجزيرة مباشرأسوشيتد برس
