بغداد: وكالة أخبار العرب
افادت مصادر خاصة لوكالة أخبار العرب، ان وزارة الخارجية العراقية بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم تتعلق بترقية ٦٥ موظف الى درجة وزير مفوض والتي تبداء الأسماء بالرقم واحد وتنتهي ب الرقم خمس وستون ( انوار. ح ، ح )
وأضاف المصدر ، ان ٨٠ بالمائة من هذه القائمة تستحق الترقية كونهم يخضعون للمعايير ( القدم و الاستحقاق الوظيفي) والاسماء الباقية ( وهم الأقلية ) قد اخذوا اماكن غيرهم من الموظفين ممن هم اقدم من حيث التسلسل الوظيفي ، بسبب المحسوبية والمحاصصة الطائفية .
أن القائمة المنشورة أمامكم ( ٦٥ موظف ) شملت موظفين من استحقاق عام ٢٠٢٠ و مابعدها .
، بالمقابل تم اهمال اسماء مستحقة للترقية ممن تاريخ استحقاقهم للترقية في عام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩، لذلك فاننا ومن موقعنا هذا نود ان نقدم شكرنا وتقديرنا واحترامنا للوكيل هشام العلوي الذي أصر ومازال يدافع عن حقوق الموظفين في مسالة القدم و الاستحقاق الوظيفي بغض النظر عن المعايير غير المهنية الاخرى
واشار المصدر ، ان بعض الموظفين في مكاتب السادة الوكلاء وبعض المواقع المهمة في وزارة الخارجية ممنّ تواريخ استحقاقاتهم في عام ٢٠٢٠ وما بعدها يحاولون خلط الأوراق ويسعون لاخذ اماكن موظفين اقدم منهم بحجج واهية مثل ( هذا من ازلام النظام السابق ، هذا من الطائفة الفلانية، هذا كذا وكذا) ولكن الوكيل العلوي كان حازما في موقفه وواضحا ، حيث اكد على ضرورة احترام القانون والقدم الوظيفي بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى
وذكر المصدر ، إلى ان هناك سجال محموم بين اعضاء لجنة الخدمة الخارجية الذي ينقسم الى جبهتين ( جبهة مع الاستحقاق الوظيفي و المهني ، وجبهة اخرى عكس التيار من جماعة بوس عمك بوس خالك ) ،
واسهب المصدر لوكالة أخبار العرب ، ان لجنة الخدمة الخارجية إذا ما ارتكبت خطأ بخصوص الاستحقاقات والقدم الوظيفي تحت اي حجة او اي مبرر ، فان المظلومين او ممن يشعرون بالغبن سوف يلجأون الى الاعلام والقضاء العراقي لفضح كل الممارسات التي تمارسها بعض الجهات في الوزارة.
وقد اشار المصدر ، ان وزير الخارجية ومدير مكتبه السيد سنجاري قد ذهبوا مع فكرة احترام القانون والقدم الوظيفي ، بغض النظر عن اي شيء آخر، وهذا ما يشكل موقف اداري وقانوني ومهني لهم يوضع في مرتبة الاحترام والتقدير على مواقفهم النبيلة.
يذكر ان الوزير وجه باعادة ترتيب الاسماء بحسب التسلسل الزمني لاستحقاق الموظفين ، بغض النظر عن الامور و الاعتبارات الاخرى واحترام القانون وثوابته .