بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لأنقرة، في 28 أيلول/سبتمبر المنصرم، ولقائه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، الذي توجه منذ أسبوع إلى طهران حيث التقى نظيره الإيراني “حسن روحاني”، وفي خطوة متوقعة منذ الجولة السادسة من مفاوضات “أستانا”، أعلن الرئيس التركي أن قوات بلاده بدأت عملية عسكرية خطيرة في محافظة “إدلب” السورية، مشدداً على أن تركيا لن تتسامح مع وجود “ممر إرهابي” بمحاذاة حدودها.
تسهيل التوصل لحل سياسي..
وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، أكد على إن هدف تركيا من دعم مقاتلي المعارضة السورية في عملية عسكرية ضخمة في “إدلب” بسوريا، هو وقف الاشتباكات نهائياً وتسهيل عملية التوصل لحل سياسي، مضيفاً أن الخطوات التي ستُتخذ في هذا المجال سيحددها التعاون بين القوات المسلحة وأجهزة المخابرات التركية.
لإنهاء التهديد على أنقرة..
كما قال “نور الدين جانيكلي”، وزير الدفاع التركي إن العملية في “إدلب” ستستمر حتى تنتهي “التهديدات” القادمة من سوريا باتجاه بلاده، بحسب تعبيره، مضيفاً أن القوات التركية تتحرك مع “الجيش السوري الحر”، فالسوريون هم الذين سيدافعون عن أرضهم.
لمنع تدفق الهجرة..
من جهته، وفي تصريح “غريب”، أو ربما الأول من نوعه في هذا السياق، قال رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدرم”، إن العمليات العسكرية التركية في محافظة “إدلب” السورية، الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة متشددة، تهدف إلى الحيلولة دون تدفق موجة هجرة إلى تركيا.
وأضاف “يلدرم”، في اجتماع برلماني لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم، أن تركيا تستهدف أيضاً تأسيس نقاط سيطرة في “إدلب”، لنشر المزيد من القوات في المستقبل.
ترحيب أميركي..
رحبت وزار ة الدفاع الأميركية بالعملية العسكرية، التي ترعاها تركيا في منطقة “إدلب” السورية، واعتبر البنتاغون أنه “يدعم جهود تركيا الحليف في الناتو في جهدها لضمان حدودها ومنع الإرهابيين من السيطرة على منطقة خاصة بهم”.
“أردوغان” يدافع..
بسبب اللغط الدائر حول دوافع تركيا من إطلاق هذه العملية، دافع “أردوغان”، الأحد 8 تشرين أول/أكتوبر 2017، عن بدء بلاده تنفيذ اتفاقه مع روسيا وإيران للحد من العنف في محافظة “إدلب” شمال سورية بالتعاون مع، مقاتلي “الجيش السوري الحر”، قائلاً: “إذا لم تتحرك تركيا ستسقط القنابل على مدننا”، واصفاً العملية العسكرية في محافظة “إدلب” السورية بأنها “مسألة أمن قومي” بالنسبة لتركيا، معتبراً أن الأراضي التركية قرب الحدود مع سوريا “تحت التهديد”.
مؤكداً “أردوغان”، على إن “الجيش السوري الحر يتقدم بهدوء في محافظة إدلب شمال سوريا، وفق ما تم التخطيط له، وذلك بدعم من الجيش التركي”.
منع محاولات تأسيس دولة كردية..
رأى “أردوغان” أن هناك “وجود محاولات جادة لتأسيس دولة على طول الحدود الشمالية لسوريا، وأنه في حال إلتزمت أنقرة الصمت حيال ذلك، فإن تلك المحاولات ستتحقق”. وقال: “لن نسمح أبداً بمحاصرة تركيا في مواجهة التهديدات القادمة من العراق وسوريا”.
مضيفاً الرئيس التركي: “مضطرون لعرقلة الحزام الإرهابي المراد تأسيسه من أقصى شرق سوريا إلى البحر المتوسط، فلا يمكننا السماح بتنفيذ هذا المشروع، ولو تحقق ذلك فإننا سنواجه أحداثاً مماثلة لتلك التي حصلت في كوباني (مدينة عين العرب السورية)”.
“كليغيدار” يحمل “أردوغان” المسؤولية..
من جانبه، حمّل رئيس “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض، “كمال كليغدار أوغلو”، “أردوغان” المسؤولية عن كل جندي تركي يسقط في عملية “إدلب”، قائلاً، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع مجموعة نواب حزبه، إن الجيش التركي يواصل دفع ثمن سياسة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم الخاطئة في شأن سورية، وحمّل “أردوغان” مسؤولية “أي شهيد قد يسقط” خلال عملية “إدلب”.
وأضاف أن الجيش التركي سيتصدى حالياً للجماعات الإرهابية التي كان يتغافل عنها “أردوغان” سابقاً، مشيراً إلى احتمال زحف مئات آلاف المدنيين من داخل “إدلب” صوب تركيا نتيجة هذه العملية.
للحفاظ على “الأسد”..
أكد “أوغلو” أيضاً على أن تركيا توجهت إلى “إدلب” من أجل “الأسد”، مفيداً بأن تكلفة العملية ستكون باهظة وستندلع مواجهات عنيفة بين الإرهابيين والقوات التركية.
يذكر أن عائلتي “الأسد” و”أردوغان” جمعتهما علاقات ودية علنية قبل الأزمة المستمرة في سورية. وتشكك أطراف في المعارضة التركية دائماً، بحقيقة الخلاف بين “الأسد” و”أردوغان”، ويرون أن هناك تعاوناً خفياً بين تركيا ودمشق ومحادثات لمسؤولين أتراك مع نظام “الأسد” من أجل تسوية الخلافات.
استعدادات تركية..
وضعت القوات التركية في حال تأهب بعد دخول مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة إلى سوريا، في إطار عملية مشتركة مع روسيا وإيران لمراقبة “منطقة خفض التصعيد” في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا.
وأفادت تقارير أن أنقرة عززت قواتها على الحدود منذ الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه بين الدول الثلاث على منطقة “خفض التصعيد” في “إدلب”، التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”. وأبلغ الناطق الرئاسي “إبرهيم كالين” إلى التليفزيون التركي أن خطوت أخرى ستتخذ خلال الأيام المقبلة بعد مناقشات بين الفرقاء الثلاثة.
وذكرت صحيفة “حريت” التركية، أن مقاتلي “الجيش السوري الحر” عبروا بشاحنات مع أسلحتهم الآلية إلى “إدلب”، بعد صدور أوامر في شأن المناطق التي يفترض الانتشار فيها.
كما رصد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تحركات للجيش التركي والآليات العسكرية التركية، على الحدود بين محافظة “إدلب” وبين “لواء إسكندرون”، حيث عمدت آليات هندسية تركية، إلى رفع أجزاء من الجدار الفاصل بين الجانب التركي ومحافظة “إدلب”، وفتحت ممرات تتسع لمرور آليات عسكرية منها.
وبحسب صحف تركية، يتوقع أن تنتشر قوات تركية داخل “إدلب” على أن تتولى حفظ أمن سكان “إدلب”، البالغ عددهم مليونين، على أن تنتشر قوات روسية في المحيط. ولم يعرف الدور الإيراني في الخطة.
وكانت الجولة السادسة من مفاوضات “أستانا” قد أثمرت حلاً لعقدة “إدلب”، منطقة “خفض التصعيد الرابعة والأخيرة بتوزيع الأدوار بين روسيا وتركيا وإيران والاتفاق بين الدول الثلاث على نشر مراقبين في المنطقة”.
ولم يحدد البيان الصادر عن جلسة المفاوضات مناطق عمل كل من القوات الروسية والتركية والإيرانية، إلا أن صحيفة “صباح” التركية نشرت، في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، أن المنطقة التي ستخضع لسيطرة القوات التركية في “إدلب” صارت واضحة، وأن القوات التركية ستمر عبر منطقتي “يايلاداغي” و”ريحانلي” وستدخل ما بين 35 و50 كيلومتراً داخل “إدلب”، في إطار العملية التي ستبدأ هذا الشهر.
وأوضحت أن العملية، التي ستكون بعمق 35 كيلومتراً على الأقل وطول 130 كيلومتراً، تقع في الجزء الغربي من “إدلب” المطل على “هاتاي”، مشيرة إلى أن المنطقة التي ستكون تحت سيطرة القوات التركية و”الجيش السوري الحر” هي الثالثة في الخريطة المقسمة إلى ثلاثة أقسام.
بدورها، أفادت صحيفة “يني شفاق” التركية أن أنقرة تعتزم، وبمشاركة “الجيش السوري الحر”، إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد بمحافظة “إدلب”.
وتشير، “صباح” التركية، إلى أن عدد القوات التركية المشاركة في العملية مع “الجيش الحر”، سيصل إلى 25 ألفاً، موضحاً أن القوات التي ستنطلق من “جسر الشغور” في جنوب “إدلب” و”دار العزة” في غربها ستسيطر على خمسة آلاف كيلومتر مربع تقريباً.
وستشمل المنطقة “التركية”، مطار تافتاناز وجبل أربين وجسر الشغور ومعرة النعمان وخان شيخون.
انتهاء المهمة الاستطلاعية..
كانت قوة استطلاع تركية أتخذت مواقع لها داخل أراضي محافظة “إدلب”، وذلك بعد أن عبرت الحدود، الإثنين الماضي.
وقالت رئاسة أركان الجيش التركي، في حينه، إن هدف العملية يقتصر حالياً على الاستطلاع، قبل عملية عسكرية متوقعة قريباً في “إدلب”، تتضمن إقامة منطقة خفض التوتر بموجب اتفاق “أستانا”. وقد شملت مهمة الاستطلاع هذه إقامة نقاط مراقبة.
وبحسب المعارضة السورية، فقد توجهت قوات الاستطلاع التركية إلى جبل الشيخ بركات، الذي يطل على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة “حلب” المجاورة لإدلب ومنطقة “عفرين” التي يسيطر عليها الأكراد.
موافقة على انتقال السلطة للأسد..
من شأن هذا التوغل أن يتيح للقوات التركية مراقبة مقاتلي “حزب العمال الكردستاني” في “عفرين”، ومنظمات إرهابية في “اللاذقية”، مع تمركزها في نقاط استراتيجية في “إدلب وحلب”.
ويقول “تالها كوس”، المحلل في معهد الأبحاث السياسية والاجتماعية، أنه بانضمامه إلى عملية “أدلب”، يوافق “أردوغان” عملياً على انتقال السلطة لصالح “الأسد”، مضيفاً: “إنها منطقة خطرة جداً، ويمكن أن تواجه انتقاماً من المقاتلين المعتدلين، لتستطيع تأمين الخدمات الإنسانية”، كما يمكن أن تتعرض لضغوط من روسيا وإيران للقضاء على الجهاديين.
وبحسب الناطق الرئاسي التركي، تهدف العملية إلى منع الانتهاكات لاتفاق وقف النار، وايصال المساعدات للمدنيين وتهدئة الفصائل المسلحة، بما فيها “هيئة تحرير الشام”.
ويقول “إمري إرسن”، المحلل في جامعة مرمرة في اسطنبول، إن مهمة ناجحة في “إدلب” ستتيح للأسد التركيز على “داعش” في شرق البلاد.
ويثير حجم التعزيزات التركية في هذه المهمة تساؤلات عن الطموحات المحتملة لأنقرة بعد “إدلب”، وخصوصاً في منطقة “عفرين” المجاورة التي يسيطر عليها الأكراد.
تخدم أهداف أبعد من “إدلب”..
يرى “هاكي أويغور”، المحلل في مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة، أن السياسة السورية لتركيا “قد تكون تخدم أهدافاً أخرى أبعد من إدلب”، موضحاً أن تركيا “تسعى إلى دعم روسي وإيراني ضد أكراد سوريا”.
ويشار إلى أن القوات التركية دخلت للمرة الأولى إلى الأراضي السورية في 24 من آب/أغسطس 2016، وتمكنت مع الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “درع الفرات” والفصائل من السيطرة على أكثر من 2200 كيلومتر مربع من ريف حلب الشمالي الشرقي، وأنهت وجود “داعش” في آخر المنافذ التي كانت متبقية له على الحدود السورية – التركية، بما فيها “طرابلس”.
توسيع البقعة الجغرافية لعملية “درع الفرات”..
المحلل السياسي “د. سمير صالحة”، يرى أن الهدف الحقيقي لأنقرة هو توسيع البقعة الجغرافية لعملية “درع الفرات”، لتشمل محافظة “إدلب” ومناطق حول بلدة “عفرين”، وبالتالي تفكيك وإضعاف نفوذ “جبهة النصرة” من جهة ومنع تمدّد “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي”، وقطع أي تواصل بين المناطق التي تسيطر عليها في شمال غرب سوريا.
تحديات مقبلة..
مضيفاً أنه في “إدلب” قد تقع أنقرة في معضلة أن تجد نفسها مُجبرة على استقبال ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري جديد؛ في حال تعارضت حسابات الحقل مع حسابات البيدر. التصعيد المتواصل بين واشنطن وأنقرة سيلقي بظلاله على العملية التركية في “إدلب”، وقد لا تسير الأمور وفق التفاهم الثلاثي في “أستانا”.
موضحاً “صالحة” أنه توجد مشكلة أخرى تُعيق الخطة التركية، هي انعدام الموقف الواضح النهائي من قبل “جبهة النصرة” حول أن أي دخول عسكري للجيش السوري الحر إلى قلب المدينة ما زال مرفوضاً من قبلها، فكيف إذا ما كانت روسيا هي التي توفر له الغطاء الجوي فوق المدينة ؟.
تفاهمات أميركية روسية تحت الطاولة..
محذراً “صالحة” من أن ما يقلق أنقرة، التي تتخبط سياستها منذ أشهر وسط إعصار شمال سوريا، وتحديداً في عملية “إدلب”، هو وقوع مفاجأة آخر لحظة، والتي قد تكون تفاهمات أميركية روسية من تحت الطاولة هدفها جر تركيا إلى مستنقع “إدلب”، من خلال خطة أميركية روسية تقوم على تبريد مؤقت للجبهات ثم إعلان الحرب الحقيقية على التنظيمات المتطرفة، وتحديداً “جبهة النصرة” في إطار مساومات أوسع في الملف السوري.
تعظيم المكتسبات الخاصة..
الكاتب الأردني “د. إبراهيم علوش”، يوضح أنه باتت محاولة تعظيم المكتسبات الخاصة، ضمن حدود القاسم المشترك الأعظم مع القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الساحة السورية، عنوان الاستراتيجية السياسية لأردوغان في ربع الساعة الأخير من عمر الحرب، بعد فشل مشروع فرض وجوده بالقوة المباشرة أو من خلال أدواته الإرهابية.. وقد بات تفعيل الدور التركي على هامش التوافقات الدولية والإقليمية، بدلاً من المناطحات العنجهية السابقة، الخيار العقلاني الوحيد الذي يأمل “أردوغان” في أن يتيح له الحفاظ على أكبر قدر من ماء الوجه بعد الهزيمة التي مُنِيَ بها المشروع العثماني في سورية، لعله يجد له مقعداً على مائدة “الحلول السياسية”، فلا يخرج من المولِد بلا حمص من جهة، وعلى أمل أن يحتوي الارتدادات الكردية والتكفيرية على تركيا، التي أسهمت سياساته الحمقاء بخلقها عندما حاول زعزعة استقرار سورية والعراق (ومصر وغيرها من الأقطار العربية) من جهةٍ أخرى.
توسيع حيز المناورة السياسية..
مضيفاً “علوش” أن اللعب على دخول “إدلب”، ضمن حدود القاسم المشترك الأكبر مع روسيا وإيران، من دون الدخول في مناطحة مباشرة مع الولايات المتحدة أو حلفائها فيما يتعلق بسورية، من أجل توسعة حيز المناورة السياسية والمجال الحيوي للنظام الأردوغاني، وتحقيق أهدافه بتكلفة أقل، هو ما يطمح له “أردوغان” معتمداً على براغماتيته واستعداده للالتفاف والتضحية بحلفاء الأمس لتحقيق أهداف اليوم، ومن ثم التضحية بحلفاء اليوم لتحقيق أهداف الغد، تحت هالة من توظيف المقدس الديني للتمدد في الجغرافيا السياسية خلف قناع عثماني ولتصوير نفسه كحامي حمى الإسلام والمسلمين من ميانمار إلى الأنبار.
المدخل إلى “إدلب” كان “آستانا” بالضرورة، ومن المنطقي أن روسيا عندما تقدم منظومة الدفاع الجوي (أس-400)، الأكثر تطوراً في العالم لتركيا، وهي التي لم تقدم مثلها لإيران، فإنها لا تتعامل بمنطق “العمل الخيري”، وإنما تنطلق من تعزيز القاسم المشترك الأعظم مع تركيا لا من أجل تقريبها إليها وبالتالي إبعادها بدرجة ما عن حلف “الناتو” فحسب، بل لأن مثل ذلك التقارب لا بد له من أن ينعكس بالضرورة على السلوك التركي في سورية، ولا يعني ذلك بتاتاً التطابق بين الأهداف التركية والأهداف الروسية في سورية، إنما يعني تعزيز مساحة المشتركات مع محاولة كل طرف دفع الطرف الآخر لتمرير أكبر قدر ممكن من برنامجه، بما لا يمنع التصادم حيث لا تتقاطع المصالح، داخل سورية وخارجها.
الفرق هنا بين “أردوغان” و”بوتين”، أن الثاني يقدم سلم نجاة للأول مقابل وقف دعمه للإرهاب، وتخفيف تكلفة استعادة “إدلب” إلى كنف الدولة السورية، وأن “أردوغان” يتعامل مع ذلك السلم الروسي كفرصة لتعزيز الدور التركي في الساحة السورية ولاحتواء التمدد الكردي في شمال سورية، والحد الفاصل هنا بالطبع هو الحدود المقبولة لمثل ذلك الدور التركي لدى الدولة السورية، الطرف الأول والأخير المعني بالموافقة عليه بمقدار ما تتعاون تركيا جدياً بالقضاء على الإرهاب الذي رعته وغذّته واحتضنته.