وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة مثير للجدل يهدف إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، مما أثار جدلا ساخنا بعد أن قرر اليمين المتطرف دعم هذا الإجراء.
وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن “أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا”.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس “من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟” ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي.
وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف.
ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه “انتصار أيديولوجي” لحزبها.
وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني. وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين.