بعد تحديد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان، مساء الثلاثاء، قبول ترشح 33 متنافسا على المنصب السيادي العراقي الأول، بينهما مرشحتان.
مرشحو “تسوية”
حسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003، يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئيس الوزراء إلى الشيعة، ورئيس البرلمان إلى السنة.
سيناريو 2018 الأرجح
- مواقف الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وحتى قبل أقل من 24 ساعة من عقد جلسة انتخاب الرئيس، تشير وفق المراقبين لتكرار سيناريو 2018 عندما خاضا معركة شرسة للفوز برئاسة الجمهورية، والتي كسبها مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك برهم صالح، على حساب مرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق.
- لا يستبعد محللون سيناريوهات أخرى، منها عدم اكتمال نصاب الجلسة مثلا، أو الإعلان عن تأجيل موعدها في آخر لحظة.
قال عضو مجلس النواب العراقي، هريم كمال، في حديث مع “سكاي نيوز عربية”:
- “حتى الآن ليس هناك مع الأسف اتفاقا سياسيا كرديا كرديا حول مرشح واحد للمنصب، رغم أن تحالف إدارة الدولة يضغط على الأكراد من أجل طي صفحة الخلاف هذه والنزول بمرشح مشترك، منعا لحدوث شرخ بالبيت الكردي قد يؤثر سلبا على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعثرة على مدى عام كامل”.
- “الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه هو الرئيس برهم صالح، وبالمقابل الديمقراطي الكردستاني متمسك بمرشحه، ولا تلوح في الأفق بوادر تنازل من أحد الطرفين، مما يعني غالبا أن سيناريو 2018 سيتكرر”.
وعلى مدى الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، والأكراد يشغلون منصب رئاسة العراق منذ العام 2006، حيث أن رؤساء الجمهورية الثلاث، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وخلف الطالباني في منصب الرئاسة القيادي في حزبه فؤاد معصوم في العام 2014، والذي خلفه في العام 2018 الرئيس برهم صالح، بعد منافسة محمومة مع منافسه، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية العراقي.