مشروع ثوري جديد يلتف على من اصطفوا ضد إرادة المرجعية الدينية والتيار الصدري خلال وبعد تشكيل الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي.
يأتي من وجهة نظر القائمين عليه بعد أن تأكد خضوع حكومة عبد المهدي حصرا لإيران بصورة قد تجلب المتاعب للعراق، فضلا عن اختفاء أي مظاهر جادة لمحاربة الفساد وضبط الفاسدين وتقديم خدمات حقيقية للعراقيين.
وبحسب التسريبات، فإن المشروع الإصلاحي الصدري ضمن سياقه قد يعود العبادي إلى رئاسة الحكومة، إذا فشل عبد المهدي في تحقيق المطلوب منه لصالح العراقيين، لا لصالح إيران، وهنا أقصى مهلة ممنوحة لعبد المهدي هي 365 يوما مضى منها نحو 140 يوما، بعدها سيتغير الأمر وسيطالب الشارع بطرد عبد المهدي وحل حكومته رغم الدعم السابق من التيار الصدري له.