قالت تقارير إعلامية مساء السبت 20 تشرين الأول / أكتوبر 2018، إن الكتل السياسية لتحالف سائرون وائتلاف دولة القانون وتحالف المحور الوطني، قد اتفقت فيما بينها على عدم الموافقة على كابينة وزارية عراقية تضم مرشحين محسوبين ومدعومين من أي تيارات أو جهات لها فصائل مسلحة خاصة إذا ما تقدموا لوزارات أمنية مثل الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبد المهدي المقرر التصويت عليها خلال هذا الأسبوع.
في سياق آخر، حاول الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي إعادة ترتيب أوراق حزبه، برسالة وجهها – السبت – إلى قيادات وأنصار الحزب، مؤكدا أن ما حصل داخل الدعوة خلال العام الحالي ( ٢٠١٨) هو مجرد مفترق، لايرقى في حجم معاناته إلى المحن التي سبق أن تعرض لها الحزب، على حد قوله.