يعمل البرلمان العراقي على إيجاد صيغة قانونية دولية تتيح له استعادة الأموال التي هربت مع احتلال القوات الأمريكية للعراق في العام 2003.
في سبيل ذلك، تتحرك اللجان البرلمانية وتحديدا اللجنة القانونية في البرلمان الذي يترأسه محمد الحلبوسي، لإجراء تعديلات من شأنها منح الفرصة للعراق للتفاوض مع الجهات الخارجية حول استرداد تلك المليارات.
إذ وفق ما ذكر النائب سليم حمزة عضو اللجنة القانونية، في تصريحات له السبت 19 كانون الثاني / يناير 2019، فإن اللجنة تعكف حاليا على تعديلات تتيح استرداد أموال العراق من المسؤولين الهاربين منذ عام 2003.
حمزة كشف وجود أكثر من 70 مليار دولار من الأموال العراقية هربت إلى خارج البلاد مع قدوم القوات الأمريكية، وهي أموال كافية لإخراج العراق من عثراته، لكنه في الوقت نفسه أكد أن استعادتها مرهونة باستعادة العراق مكانته وقوته الإقليمية والمحلية.
اترك تعليقاً