يستكمل مجلس الوزراء العراقي، جلسته الاستثنائية برئاسة مصطفى الكاظمي، الأحد، لمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل.
وتأتي مناقشات الحكومة بشأن الموازنة الجديدة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي العراقي بتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار.
وقال البنك المركزي في بيان، إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا لكل دولار.
في خطاب رسمي، وجه البنك المركزي المصارف المحلية لاعتماد السعر الجديد للدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرا إلى أن هذا السعر “ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير”.
وأحدث القرار صدمة في العراق، رغم وعود وزارة المالية بأن تعديل سعر الصرف “سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا”، إلى جانب محاولة الحكومة طمأنة المواطنين والتعهد بأن القرار لن يؤثر على فئات الشعب التي تعتمد على السلع المحلية.
كما تسبب القرار بموجة غضب لدى العراقيين، حيث انتقدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، القرار الحكومي بكثافة، وبات وسم “#مصارف_الحرامية” من الوسوم الأعلى رواجا في تويتر.
كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد السبت، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة أن “العراق يعاني منذ عام 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل”.
وأضاف: “إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، وإما ندخل في عملية قيصرية للإصلاح”، مؤكدا أنه “من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة”.
وأشار إلى أن “الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد”، كاشفا أنهم يعملون “على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال”.
وتابع قائلا: “أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض لانتقادات عديدة، وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك”.
ولفت إلى أن “الورقة البيضاء والإصلاحات التي نقوم بها حصلت على دعم دولي وإقليمي وسياسي”، مردفا: “نسعى من خلال الإصلاحات التي اعتمدناها إلى محاربة الفساد والفاسدين والنهوض بالاقتصاد العراقي وصناعة مستقبل أفضل، يحفظ كرامة المواطنين”.
