عثرت قوات الشرطة المحلية في مخافظة البصرة على حاويات تحتوي على أكثر من 18 مليون حبة مخدرة، كانت في طريقها إلى العراق، وهي كمية «بإمكانها تخدير الشعب العراقي بأكمله»، حسب ما ذكرت جهات حكومية.
وكشف مصدر أمني خاص لـ«القدس العربي» عن مصادرة كميات كبيرة من المخدرات، بشكل يومي»، لكن «لا نستطيع كشفها للرأي العام».
ووفق المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «هناك شخصيات وأحزاب متنفذة تقف وراء تجارة المخدرات في العراق، حيث أصبح من الصعب جداً السيطرة على إيقاف تدفق المخدرات نظراً لكثرة التجار الذين يتعاملون بها ومساندتهم من قبل جهات متنفذة في الدولة».
وذكر أن «معلومات تردهم بشكل يومي عن دخول بضائع تحتوي على المخدرات إلى العراق، ولكن تأتيهم أوامر من الجهات العليا بعدم تفتيشها، مدعين أن المعلومات التي تأتي بخصوص وجود المخدرات بهذه البضائع هي «إخطار كاذب»، وقد تم فحصها عند دخولها الحدود.
وأضاف أن «تجارة المخدرات في العراق ارتفعت ذروتها بعد الغزو الأمريكي للعراق، ولكنها بدأت بالارتفاع أكثر بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على إيران، حيث ارتفعت دخول المخدرات إلى العراق ليتم تهريبه إلى دول الخليج وسوريا ولبنان».
وبين أن «كميات كبيرة يتم استهلاكها في العراق، وأن هناك معامل خاصة لإنتاج الحبوب المخدرة بدأت تعمل في البلاد».
ولفت، كذلك، إلى أن «معدلات الجريمة ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم إلقاء القبض على الكثير من العصابات التي اتضح أن أفرادها من مدمني المخدرات».
ودعا إلى «فتح مراكز ومشاف خاصة لمدمني المخدرات لأنها أصبحت وباء متفشيا في المحافظات الجنوبية من العراق وسط صمت مريب من قبل الجهات العليا في الحكومة العراقية». عضو مجلس النواب العراقي، حسن سالم، قال في تصريح صحافي، إن «قضية دخول 16 مليون حبة مخدرة إلى البلاد مؤشر خطير»، مشيراً إلى أن «هذه الكمية قادرة على تخدير الشعب العراقي بأكمله».
وتابع: «لابد من اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة الجهات المسؤولة عن إدخال تلك الحبوب للبلاد»، داعياً إلى «تشكيل لجنة لإتلاف المواد المخدرة التي دخلت إلى البلاد».
وتجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج، محذرة من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
اترك تعليقاً