قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، السبت، إن عدم مضي البرلمان العراقي في عرض مسودة قانون جرائم المعلوماتية يمثل انتصارا لحرية التعبير على الانترنت في العراق.
وذكرت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن البرلمان العراقي قال إنه سيتوقف عن عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى “ما بعد تعديله بحيث يحمي حرية التعبير بدلا من التعدي عليها.”
وشهدت محاولات إقرار القانون ارتفاعا في الزخم، نهاية العام الماضي، قبل أن يتعهد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بحسب مصادر مطلعة بأنه “لن يمرر القانون”، في جلسة ضمت سفراء غربيين ورؤساء منظمات دولية.
وقالت المنظمة إن القانون كان سيسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أو ينشر على الإنترنت لا يتوافق مع رؤية السلطات، من خلال اعتبار المحتوى تهديدا تعسفيا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن مشروع القانون يضع “إمكانية معاقبة المعارضة في المجتمع المدني”، كما اقترح مشروع القانون فرض قيود خارجية على الاتصالات الإلكترونية.
ويجرم القانون “مجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل غامض”، بينما كان يتضمن أحكاما لمحاكمة أي شخص يزعم أنه يقوض “المصالح الاقتصادية، أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” للبلاد.
كما أن العقوبات القاسية التي يفرضها القانون، بما في ذلك الغرامات الباهظة والحد الأدنى من أحكام السجن، يمكن أن يكون لها تأثير مثبط على حرية التعبير.
وقالت المنظمة إنها “عارضت مشروع القانون باستمرار لقدرته على قمع المعارضة”، مضيفة “لم تقدم الحكومة بعد نسخة معدلة من القانون إلى البرلمان، وستواصل هيومن رايتس ووتش مراقبة هذا الأمر وجميع المبادرات الأخرى التي تهدف إلى خنق حرية التعبير، وهو أمر ضروري لإبقاء الجمهور على علم وأمان”.
وفشل البرلمان في تمرير مسودة القانون في 2011 وأعيد تقديمها إلى مجلس النواب العراقي في 2019، ونوقشت أيضا في نوفمبر 2020.
اترك تعليقاً