يشهد ماراثون الانتخابات الأميركية تراشقات واسعة المدى بين المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، حتى أن بعضها يتضمن “إهانات شخصية مباشرة” بعيدة عن تناول القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية في بعض الأحيان.
وفي هذا الإطار، هاجم الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، المؤتمر الوطني الديمقراطي في تجمع جماهيري مشترك في ولاية كارولينا الشمالية يوم الأربعاء إلى جانب زميله في مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دي فانس.
وقال ترامب إن المؤتمر أظهر “متلازمة اضطراب ترامب“، مشيراً إلى أن اسمه ذُكر “271 مرة” في المؤتمر، بينما ذُكر الاقتصاد “12 مرة” ولم يُذكر موضوع الحدود على الإطلاق.
فيما يُشار إلى أن الديمقراطيين يخططون لمعالجة أمن الحدود والهجرة خلال خطابات الليلة، وذلك في سياق الحملة الانتخابية.
كما شرع الرئيس الأميركي السابق في تقديم عديد من الادعاءات حول إحصاءات الرفاهية الوطنية في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وصفها التقرير بـ “الكاذبة”.
زعم ترامب أن أرقام الوظائف “كذبة كاملة” وأن إدارة بايدن “ضُبطت” وهي تحاول فبركتها. ومن المرجح أنه يشير إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن نمو الرواتب غير الزراعية خلال العام الماضي قد تم تعديله بالخفض بمقدار 818 ألف وظيفة – وهو رقم كبير بشكل غير عادي.
ووفق التقرير، فإنه على الرغم من حدوث هذه المراجعات طوال الوقت، إلا أنها ليست نتيجة احتيال متعمد، ولا تزال الأرقام المعدلة تظهر رقمًا ثابتًا يبلغ حوالي 2 مليون وظيفة تم إنشاؤها العام الماضي.
كما زعم أن أحدث الإحصاءات التي تظهر انخفاض معدلات الجريمة “مزيفة”؛ لأنها تستبعد النتائج من عدة مدن. وقد ظل ترامب يزعم هذا منذ شهور، لكنه ليس صحيحًا – فهو يشير إلى تحدٍ شائع جدًا يواجهه مكتب التحقيقات الفيدرالي عامًا بعد عام في تقدير الجرائم غير المبلغ عنها وأقسام الشرطة الأصغر حجمًا التي تكافح للإبلاغ عن بياناتها، وحتى مع مراعاة هذه القضايا، لا تزال الجريمة منخفضة بشكل كبير.
وفي الوقت الذي تحدث فيه ترامب عن ما سمّاه “متلازمة اضطراب ترامب” يُشار في الوقت نفسه أنه شخصياً دائم الهجوم على هاريس وبايدن في خطاباته وتجمعاته الانتخابية.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، في تقرير لها منتصف الشهر الجاري اطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ترامب يواجه موجة من الدعوات من أنصاره الجمهوريين للتركيز على هجماته السياسية ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس على انتقادات السياسة وتقليص إهاناته الشخصية ونظريات المؤامرة.
ونقل التقرير عن المرشح السابق للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي، قوله: إن الطريق إلى الأمام هو التركيز على السياسة.. هذه هي الكلمات الثلاث التي أعتقد بأنها طريق الحزب الجمهوري إلى النجاح”.
فرص وتحديات
بدوره، أفاد الباحث في العلاقات الدولية، محمد عطيف، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، بأن:
- ترامب الذي سكن البيت الأبيض قبل جو بايدن، خلال فترة رئاسته ظهرت مجموعة من الإنجازات وكذلك الإخفاقات، بجانب التحديات التي كانت تتمثل في جائحة كورونا التي جعلت الاقتصاد الأميركي يعاني من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
- عندما وصل بايدن إلى سدة الحكم وجد هذه التحديات.
- هاريس تسعى إلى استكمال مهام بايدن وخاصة في المجال الاقتصادي.
- هذا التنافس والتراشق الشرس بين ترامب وبين هاريس سيؤدي إلى تحفيز خطط واستراتيجيات في المجال الاقتصادي (أي أن الناخب الأميركي هو المستفيد من هذه المنافسة في الأخير).
- تهدف تلك الخطط إلى خفض أسعار المواد الغذائية التي كانت قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة للتضخم وارتفاع نسبة البطالة وإفلاس لعدد من الشركات الأميركية.
وأردف عطيف: بحسب القراءات الأولية فإنها تشير إلى أن هاريس ربما هي التي ستكسب ثقة الأميركيين نظراً لخططها وبرامجها التي وضعتها للرأي العام الأميركي.
الاقتصاد لاعب أساسي!
وبخلاف “الإهانات الشخصية” أو الانتقادات الشخصية المباشرة، عادة ما يستخدم ترامب الأداء الاقتصادي لإدارة “بايدن” كنقطة ضعف مهاجمته، على الرغم من تمكن الاقتصاد الأميركي من المضي قدماً في عديد من الملفات المهمة التي واجهها، بما في ذلك ملف التضخم الذي كان قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وتضاف تصريحات ترامب أخيراً عن “أرقام الوظائف” واتهاماته للإدارة الأميركية بالاحتيال، إلى سلسلة من المواقف المماثلة التي يستخدم فيه الوضع الاقتصادي كورقة ضغط لاستمالة الناخبين الأميركيين.
وكانت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، قد أعلنت قبيل أيام عن بعض من رؤيتها الاقتصادية، تضمنت وعوداً وخططاً شعبوية، بما في ذلك خطط الحد من الأسعار التي لاقت ردود أفعال مختلفة.
- ترامب كان قد حقق نجاحات اقتصادية حُسبت له وللجمهوريين خلال فترة رئاسته، ولكن ذلك لم يتم استكماله في عهد الديمقراطيين والرئيس جو بايدن إذ كان هناك تراجع في المؤشرات الاقتصادية.
- رغم أن العامل الاقتصادي مهم إلا أن المواطن الأميركي يصوت للمرشح لعدة عوامل أخرى منها الولاءات السابقة، كما أن هناك عدة أمور أخرى اجتماعية مثل التأمين الصحي وقضايا الإجهاض والمثلية وغير ذلك.
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية، أن هاريس على الجانب الآخر تتناول هذه القضايا التي يضعها المواطن الأميركي نصب عينيه، مشيرة إلى أن الناخب الأميركي يصوت على مجمل القضايا وليس على عامل واحد.. لكن ترامب يعد المواطنين بحياة اقتصادية أفضل وهو ما لم يحققه بايدن.
وكانت ترامب يتقدم بفارق كبير على منافسه السابق جو بايدن، قبل أن يتنحى الأخير عن الترشح متنازلاً لنائبته كامالا هاريس، وبما عدّل كفة المنافسة إلى حد كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين في سباق الرئاسة، برغم أن ترامب لا يزال يرى أن “هزيمة هاريس أسهل من بايدن” على حد قوله في تجمع انتخابي سابق الأسبوع الماضي.
فيما أوضح خبير العلاقات الدولية والشؤون الأميركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
- كلاً من هاريس وترامب يسعيان لكسب أصوات الناخبين خاصة المترددين والمستقلين تحديداً في الولايات المتأرجحة، وذلك عبر بوابة الاقتصاد؛ لأنه هو العامل الحاسم في هذه الانتخابات بالدرجة الأولى خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بشكل غير مسبوق وارتفاع تكاليف معيشة المواطن الأميركي.
- الأوضاع الاقتصادية في أميركا تواجه كثيراً من الصعوبات، لا سيما أن هناك تحديات داخلية وخارجية مختلفة.
- التالي هاريس وترامب يحاولان استقطاب الناخبين، لذا يحاولان إظهار سياسة اقتصادية معينة لكسب ثقة الناخب.
- لكن حتى الآن ربما يكون ترامب ربما هو الأكثر ثقة من جانب الناخب الأميركي لعدة اعتبارات: لأنه رجل أعمال، وتولى رئاسة أميركا سابقاً، بجانب تحقيقه إنجازات اقتصادية كبيرة، ولولا مسألة كورونا في عام 2020 لكان ترامب حقق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة بالفعل في التاريخ الأميركي فهو رجل أعمال لديه رؤية اقتصادية تقوم على خفض الضرائب على الشركات ورجال الأعمال للتوسع في التشغيل والاستثمار والتوظيف.
فكر ترامب يقوم أيضاً على السياسات الحمائية على السلع والمنتجات الخارجية خاصة من الصين والدول الأوروبية لدعم المنتج الوطني والصناعة الأميركية، خاصة بعد هروب رؤوس الأموال والصناعات التقليدية والصلب وغيرها إلى مناطق مختلفة مثل الصين والمكسيك وغيرها.. ويستكمل خبير الشؤون الأميركية: بالتالي ترامب سيسعى لدعم المشروعات وتشغيل المصانع المغلقة والتوسع في الطاقة التقليدية من النفط والغاز وكل ذلك يمثل أهمية كبيرة خاصة في الولايات المتأرجحة.
وبين أحمد أن ترامب يريد إعادة توطين الصناعات في الداخل، والعمل على تقليل الإنفاق العام خاصة بعد أن توسع بايدن في هذا الإطار ما أدى إلى عجز كبير في الموازنة حاول أن يعوضه بالضرائب وكانت النتيجة هي التضخم والانكماش الاقتصادي، لذلك ترامب أكثر وضوحاً ولديه رؤية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية تتمثل في: معالجة التضخم وتحقيق التنمية والسياسات الاقتصادية وإعادة تشغيل الصناعة.
في المقابل هاريس لم تبلور حتى الآن رؤية واضحة فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية، لكنها قدمت بعض الأطروحات والمقترحات مثل ما يتعلق بدعم الأسر المتوسطة بجانب خفض الضرائب، كذلك فإن هاريس تحاول أن تواجه الأسعار وتخفيضها من خلال مواجهة الشركات التي ترفع الأسعار، وهذه السياسات تبدو جزئية لا تقوم على خفض التضخم الحقيقي، وأقرب إلى السياسات الاجتماعية منها إلى الاقتصادية التنموية الحقيقة بحسب خبير الشؤون الأميركية.
واستكمل: وفيما يتعلق بالإجراءات الحماية فهاريس لديها رؤية ممتدة من سياسة بايدن الاقتصادية التي تقوم على خفض بعض الرسوم والتوسع في الطاقة المتجددة، وحتى الآن الناخب الأميركي على المستوى الاقتصادي أقرب إلى برنامج ترامب نظراً لخبرته السابقة في الملف والقائمة على تنشيط التنمية والنهضة الاقتصادية في الداخل الأميركي، على حد تحليله.
يشهد ماراثون الانتخابات الأميركية تراشقات واسعة المدى بين المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، حتى أن بعضها يتضمن “إهانات شخصية مباشرة” بعيدة عن تناول القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية في بعض الأحيان.
وفي هذا الإطار، هاجم الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، المؤتمر الوطني الديمقراطي في تجمع جماهيري مشترك في ولاية كارولينا الشمالية يوم الأربعاء إلى جانب زميله في مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دي فانس.
وقال ترامب إن المؤتمر أظهر “متلازمة اضطراب ترامب“، مشيراً إلى أن اسمه ذُكر “271 مرة” في المؤتمر، بينما ذُكر الاقتصاد “12 مرة” ولم يُذكر موضوع الحدود على الإطلاق.
فيما يُشار إلى أن الديمقراطيين يخططون لمعالجة أمن الحدود والهجرة خلال خطابات الليلة، وذلك في سياق الحملة الانتخابية.
كما شرع الرئيس الأميركي السابق في تقديم عديد من الادعاءات حول إحصاءات الرفاهية الوطنية في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وصفها التقرير بـ “الكاذبة”.
زعم ترامب أن أرقام الوظائف “كذبة كاملة” وأن إدارة بايدن “ضُبطت” وهي تحاول فبركتها. ومن المرجح أنه يشير إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن نمو الرواتب غير الزراعية خلال العام الماضي قد تم تعديله بالخفض بمقدار 818 ألف وظيفة – وهو رقم كبير بشكل غير عادي.
ووفق التقرير، فإنه على الرغم من حدوث هذه المراجعات طوال الوقت، إلا أنها ليست نتيجة احتيال متعمد، ولا تزال الأرقام المعدلة تظهر رقمًا ثابتًا يبلغ حوالي 2 مليون وظيفة تم إنشاؤها العام الماضي.
كما زعم أن أحدث الإحصاءات التي تظهر انخفاض معدلات الجريمة “مزيفة”؛ لأنها تستبعد النتائج من عدة مدن. وقد ظل ترامب يزعم هذا منذ شهور، لكنه ليس صحيحًا – فهو يشير إلى تحدٍ شائع جدًا يواجهه مكتب التحقيقات الفيدرالي عامًا بعد عام في تقدير الجرائم غير المبلغ عنها وأقسام الشرطة الأصغر حجمًا التي تكافح للإبلاغ عن بياناتها، وحتى مع مراعاة هذه القضايا، لا تزال الجريمة منخفضة بشكل كبير.
وفي الوقت الذي تحدث فيه ترامب عن ما سمّاه “متلازمة اضطراب ترامب” يُشار في الوقت نفسه أنه شخصياً دائم الهجوم على هاريس وبايدن في خطاباته وتجمعاته الانتخابية.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، في تقرير لها منتصف الشهر الجاري اطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ترامب يواجه موجة من الدعوات من أنصاره الجمهوريين للتركيز على هجماته السياسية ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس على انتقادات السياسة وتقليص إهاناته الشخصية ونظريات المؤامرة.
ونقل التقرير عن المرشح السابق للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي، قوله: إن الطريق إلى الأمام هو التركيز على السياسة.. هذه هي الكلمات الثلاث التي أعتقد بأنها طريق الحزب الجمهوري إلى النجاح”.
فرص وتحديات
بدوره، أفاد الباحث في العلاقات الدولية، محمد عطيف، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، بأن:
- ترامب الذي سكن البيت الأبيض قبل جو بايدن، خلال فترة رئاسته ظهرت مجموعة من الإنجازات وكذلك الإخفاقات، بجانب التحديات التي كانت تتمثل في جائحة كورونا التي جعلت الاقتصاد الأميركي يعاني من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
- عندما وصل بايدن إلى سدة الحكم وجد هذه التحديات.
- هاريس تسعى إلى استكمال مهام بايدن وخاصة في المجال الاقتصادي.
- هذا التنافس والتراشق الشرس بين ترامب وبين هاريس سيؤدي إلى تحفيز خطط واستراتيجيات في المجال الاقتصادي (أي أن الناخب الأميركي هو المستفيد من هذه المنافسة في الأخير).
- تهدف تلك الخطط إلى خفض أسعار المواد الغذائية التي كانت قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة للتضخم وارتفاع نسبة البطالة وإفلاس لعدد من الشركات الأميركية.
وأردف عطيف: بحسب القراءات الأولية فإنها تشير إلى أن هاريس ربما هي التي ستكسب ثقة الأميركيين نظراً لخططها وبرامجها التي وضعتها للرأي العام الأميركي.
الاقتصاد لاعب أساسي!
وبخلاف “الإهانات الشخصية” أو الانتقادات الشخصية المباشرة، عادة ما يستخدم ترامب الأداء الاقتصادي لإدارة “بايدن” كنقطة ضعف مهاجمته، على الرغم من تمكن الاقتصاد الأميركي من المضي قدماً في عديد من الملفات المهمة التي واجهها، بما في ذلك ملف التضخم الذي كان قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وتضاف تصريحات ترامب أخيراً عن “أرقام الوظائف” واتهاماته للإدارة الأميركية بالاحتيال، إلى سلسلة من المواقف المماثلة التي يستخدم فيه الوضع الاقتصادي كورقة ضغط لاستمالة الناخبين الأميركيين.
وكانت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، قد أعلنت قبيل أيام عن بعض من رؤيتها الاقتصادية، تضمنت وعوداً وخططاً شعبوية، بما في ذلك خطط الحد من الأسعار التي لاقت ردود أفعال مختلفة.
- ترامب كان قد حقق نجاحات اقتصادية حُسبت له وللجمهوريين خلال فترة رئاسته، ولكن ذلك لم يتم استكماله في عهد الديمقراطيين والرئيس جو بايدن إذ كان هناك تراجع في المؤشرات الاقتصادية.
- رغم أن العامل الاقتصادي مهم إلا أن المواطن الأميركي يصوت للمرشح لعدة عوامل أخرى منها الولاءات السابقة، كما أن هناك عدة أمور أخرى اجتماعية مثل التأمين الصحي وقضايا الإجهاض والمثلية وغير ذلك.
وأوضحت أستاذة العلوم السياسية، أن هاريس على الجانب الآخر تتناول هذه القضايا التي يضعها المواطن الأميركي نصب عينيه، مشيرة إلى أن الناخب الأميركي يصوت على مجمل القضايا وليس على عامل واحد.. لكن ترامب يعد المواطنين بحياة اقتصادية أفضل وهو ما لم يحققه بايدن.
وكانت ترامب يتقدم بفارق كبير على منافسه السابق جو بايدن، قبل أن يتنحى الأخير عن الترشح متنازلاً لنائبته كامالا هاريس، وبما عدّل كفة المنافسة إلى حد كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين في سباق الرئاسة، برغم أن ترامب لا يزال يرى أن “هزيمة هاريس أسهل من بايدن” على حد قوله في تجمع انتخابي سابق الأسبوع الماضي.
فيما أوضح خبير العلاقات الدولية والشؤون الأميركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن:
- كلاً من هاريس وترامب يسعيان لكسب أصوات الناخبين خاصة المترددين والمستقلين تحديداً في الولايات المتأرجحة، وذلك عبر بوابة الاقتصاد؛ لأنه هو العامل الحاسم في هذه الانتخابات بالدرجة الأولى خاصة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بشكل غير مسبوق وارتفاع تكاليف معيشة المواطن الأميركي.
- الأوضاع الاقتصادية في أميركا تواجه كثيراً من الصعوبات، لا سيما أن هناك تحديات داخلية وخارجية مختلفة.
- التالي هاريس وترامب يحاولان استقطاب الناخبين، لذا يحاولان إظهار سياسة اقتصادية معينة لكسب ثقة الناخب.
- لكن حتى الآن ربما يكون ترامب ربما هو الأكثر ثقة من جانب الناخب الأميركي لعدة اعتبارات: لأنه رجل أعمال، وتولى رئاسة أميركا سابقاً، بجانب تحقيقه إنجازات اقتصادية كبيرة، ولولا مسألة كورونا في عام 2020 لكان ترامب حقق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة بالفعل في التاريخ الأميركي فهو رجل أعمال لديه رؤية اقتصادية تقوم على خفض الضرائب على الشركات ورجال الأعمال للتوسع في التشغيل والاستثمار والتوظيف.
فكر ترامب يقوم أيضاً على السياسات الحمائية على السلع والمنتجات الخارجية خاصة من الصين والدول الأوروبية لدعم المنتج الوطني والصناعة الأميركية، خاصة بعد هروب رؤوس الأموال والصناعات التقليدية والصلب وغيرها إلى مناطق مختلفة مثل الصين والمكسيك وغيرها.. ويستكمل خبير الشؤون الأميركية: بالتالي ترامب سيسعى لدعم المشروعات وتشغيل المصانع المغلقة والتوسع في الطاقة التقليدية من النفط والغاز وكل ذلك يمثل أهمية كبيرة خاصة في الولايات المتأرجحة.
وبين أحمد أن ترامب يريد إعادة توطين الصناعات في الداخل، والعمل على تقليل الإنفاق العام خاصة بعد أن توسع بايدن في هذا الإطار ما أدى إلى عجز كبير في الموازنة حاول أن يعوضه بالضرائب وكانت النتيجة هي التضخم والانكماش الاقتصادي، لذلك ترامب أكثر وضوحاً ولديه رؤية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية تتمثل في: معالجة التضخم وتحقيق التنمية والسياسات الاقتصادية وإعادة تشغيل الصناعة.
في المقابل هاريس لم تبلور حتى الآن رؤية واضحة فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية، لكنها قدمت بعض الأطروحات والمقترحات مثل ما يتعلق بدعم الأسر المتوسطة بجانب خفض الضرائب، كذلك فإن هاريس تحاول أن تواجه الأسعار وتخفيضها من خلال مواجهة الشركات التي ترفع الأسعار، وهذه السياسات تبدو جزئية لا تقوم على خفض التضخم الحقيقي، وأقرب إلى السياسات الاجتماعية منها إلى الاقتصادية التنموية الحقيقة بحسب خبير الشؤون الأميركية.
واستكمل: وفيما يتعلق بالإجراءات الحماية فهاريس لديها رؤية ممتدة من سياسة بايدن الاقتصادية التي تقوم على خفض بعض الرسوم والتوسع في الطاقة المتجددة، وحتى الآن الناخب الأميركي على المستوى الاقتصادي أقرب إلى برنامج ترامب نظراً لخبرته السابقة في الملف والقائمة على تنشيط التنمية والنهضة الاقتصادية في الداخل الأميركي، على حد تحليله.
