تعقد الأحد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي يتنافس فيها بقوة “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، بزعامة جان لوك ميلنشون والتحالف الرئاسي “معا” بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويسعى ماكرون إلى مواجهة تحديات صعبة لحسم غمار الانتخابات هرباً من سيناريو المساكنة السياسية، الذي سيفرض عليه في حال فوز تيار اليسار بالأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة، تقاسم السلطة مع رئيس الحكومة من خارج تحالفه.
وعبرت رئيسة الوزراء الحالية إليزابيث بورن عن ثقة ماكرون في أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، الجمعة، إن فوز تحالف اليسار الذي يتزعمه جاك لوك ميلنشون، “سيعد بمثابة كارثة للبلاد”.
وقالت بورن إن حزب الرئيس ماكرون هو وحده القادر على حسم الانتخابات وحصد الأغلبية في البرلمان المقبل.
وخاطبت الفرنسيين قائلة: “نحن نقول الحقيقة للفرنسيين، نحن نمول برنامجنا بفضل التنمية والنمو الاقتصادي ومكافحة البطالة عبر إصلاحات هيكلية وعبر تخفيض نسبة الضرائب، أما ميلنشون، فهو يعتمد على سياسة رفع ضرائب والديون لتمويل برنامجه الاقتصادي”.
وأضافت: “نحن نناضل حتى آخر دقيقة. من جهة هناك برنامجنا الذي يتمثل في حماية الفرنسيين وإيجاد فرص عمل جديدة، ومن جهة أخرى هناك برنامج يجب محاربته كونه غير جمهوري وخطير بالنسبة لاقتصادنا”.
من جهته، نشر الرئيس ماكرون جملة من التغريدات حول الانتخابات التشريعية، ودعا الفرنسيين إلى التصويت بكثافة لبرنامج جمهوري ومنفتح. ووعد بالمصادقة في الخريف المقبل على قانون يدعم القدرة الشرائية للفرنسيين.
من جانبه، شن ميلنشون هجوماً حاداً على ماكرون وحزبه قبيل ساعات من انطلاق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، وقال تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها ماكرون على مدرج الإقلاع في مطار باريس، في رحلة إلى رومانيا ومولدوفا ثم أوكرانيا، والتي دعا فيها الناخبين الفرنسيين للتصويت لصالح التيار الجمهوري: “يستقل طائرة في حين تغرق باخرته (يقصد الائتلاف الرئاسي)”.
وتعهد ميلنشون خلال المهرجان الانتخابي الذي نظم في مدينة تولوز (جنوب شرق فرنسا) في بداية الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية جديدة ستمكن الفرنسيين بالعيش “بشرف” في بلادهم.
