عمان– فيما يخشى الأردن أن تُسهّل عودة الجيش السوري إلى جنوب بلاده، تموضع المليشيات الإيرانية وحلفائها من المليشيات الأخرى قرب الحدود الشمالية للمملكة، باشرت أطراف التفاوض تنفيذ البند الثاني من اتفاق التسوية في أحياء درعا البلد ومخيم درعا وحي طريق السد، الذي يشمل إجراء تفتيش في الأحياء المُحاصرة، ونشر نقاط عسكرية للنظام.
ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إن الأوضاع في درعا تسير باتجاه التهدئة والحلول السلمية، فمع تدخل الجانب الروسي بين النظام والمعارضة السورية في درعا انتهت الأمور إلى التهدئة، حيث رعى الروس اتفاقا بين النظام والمعارضة يقضي بتسليم السلاح الخفيف للمعارضة، وإقامة نقاط تفتيش في درعا البلد، مقابل رفع الحكومة والمليشيات المتعاونة معها الحصار عن درعا وإدخال المساعدات الإنسانية للمدينة.
وتابع الشنيكات: “وبهذا تكون المعارضة قد قبلت بالشروط، ما تعني في نهاية المطاف تسليم كل المناطق للحكومة السورية، وعدم السماح لأي منطقة بالخروج عن سيطرتها، وأن لا تعامل معاملة خاصة”.
ويرى أن هذه الطريقة في الحل، أدت إلى استبعاد الحل العسكري، وما ينجم عنه من احتمالية كبيرة لسقوط ضحايا وتدفق كبير للاجئين السوريين باتجاه الحدود الأردنية.
وأضاف: “يبدو كما أسلفت أن السيناريو الأرجح هو عودة المناطق في الجنوب السوري لسيطرة الحكومة، لكن الأمور تسير بالتدريج، فبعد نزع السلاح الثقيل والمتوسط، يتم الآن نزع السلاح الخفيف وإزالة الحواجز وإعادة استئناف عمل مؤسسات الدولة في المدن التي كانت تخضع لإدارة المقاتلين”.
وبخصوص إمكانية أن تتجه الأمور صوب المواجهة كما كان إبان السنوات الماضية، قال الشنيكات: “الآن أصبح هذا السيناريو مستبعدا بعد قبول أفراد المعارضة بالحفاظ على سلامتهم مقابل نزع سلاحهم، وإدخال المساعدات الإنسانية لهم، وخضوع مناطقهم لنقاط تفتيش النظام الأمنية، ولاحقاً ستنتهي الأمور إلى فرض السيادة الحكومية الكاملة عليها”.
يذكر أنه منذ نهاية تموز (يوليو)، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا أبقت على تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا التي تعرف بـ”درعا البلد”.
وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما يتوقع ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في ريف درعا يتواجد فيها مقاتلون معارضون بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
من جهته، يرى الوزير الأسبق سعيد المصري، أن “تطورات الأوضاع في درعا بالنسبة للأردن، تفرض عليه مراقبة تواجد الميليشيات الإيرانية على حدوده، لأن من شأن ذلك أن يشكل خطرا على أمنه القومي”.
وأضاف أن التطورات الميدانية في درعا تتطلب من موسكو وضع حد لما يجري فيها، كما أن الأردن حريص على الوصول إلى حل سلمي ينهي ما يجري هناك يضمن عدم التأثير على استقرار المملكة.
وتابع أن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين مؤخرا، حمل خريطة طريق تتعدى موضوع درعا إلى الأزمة السورية بشكل عام، خاصة ان اللقاء المرتقب كان فرصة للضغط على النظام السوري عبر علاقاته مع موسكو، للحد من وصول المليشيات المسلحة والمدعومة إيرانيا من الحدود الأردنية.
أما السفير السابق احمد مبيضين فيرى أن هنالك رغبة أردنية لاستمرار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في تموز 2018 بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا، والذي نص على أن تكون درعا منطقة خفض تصعيد، تسلّم فيها فصائل المعارضة سلاحها الثقيل، ويُجلى الرافضون للتسوية من الفصائل باتجاه إدلب، فيما تتولى الشرطة الروسية مهمة ضبط الأمن داخل أحياء درعا.
واشار مبيضين الى ان درعا تشكل الملف الأساسي في الجنوب السوري في المقام الأول حاليا، خاصة مع التوصل لاتفاق لاستجرار الطاقة من الأردن الى لبنان، وهو أمر لا يمكن السير به عمليا من دون التنسيق مع روسيا، فموسكو هي العامل الفعلي على الأرض السورية، وفي حال نفذ مشروع جر الطاقة للبنان سيكون عبر الأراضي السورية.
واعتبر أن العلاقات الأردنية الروسية تتسم بالتوازن والمرونة، ما يتيح للمملكة التنويع في خياراتها الاستراتيجية، ومناقشة ملفات أخرى مثل تواجد مليشيات إيرانية قرب الحدود الأردنية، والحرص على استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود مع سورية.
