الفساد لآخر لحظة… سلب الملايين حتى النفس الأخير… ذاك عنوان ما فجره أمين عام حزب الشعب للإصلاح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين 8 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
إذ كتب النائب فائق الشيخ يقول على صفحته إن هناك وزراء يوقعون الآن عقودا كبيرة يحصلون من ورائها على عمولات تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات قبل مغادرتهم الوزارة خلال أقل من شهر.
وقال فائق – الذي يعمل بالأساس محاميا – إنه لن يترك لهم فعلتهم تلك تمر من دون ملاحقة أو حساب، مطالبا رئيس الوزراء – حيدر العبادي بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الكابينة الوزارية لعادل عبد المهدي – بإيقاف ذلك النهب وإبطال صفقاتهم المشبوهة.
وهدد الشيخ هؤلاء الوزراء بملاحقتهم قانونيا وقضائيا، وأنهم أبدا لن يستطيعوا أن يفلتوا من العقاب كما يتصورون، خاصة في ظل استمرار انعقاد البرلمان للمراقبة، على حد قوله.
ومن المنتظر أن يُطلب النائب لسماع أقواله وشهادته حول تلك التصريحات الخطيرة التي تكشف عن حجم فساد غير مسبوق يستمر لآخر وقت حتى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإذا كان، هل تتم المحاسبة، أم تمر تلك الوقائع كغيرها من وقائع سابقة لمسؤولين كبار لازالوا يمارسون مهامهم ولو تغيرت مسميات مناصبهم رغم كل ما نهبوه من ثروات العراق ومقدرات شعبه.. وتلك أسئلة مشروعة؟!