ما تزال شيماء سعدون تصارع ذكرى إجبارها على الزواج من رجل يبلغ من العمر 39 عاما وهي في سن الـ13.
قالت شيماء، التي طلقت من زوجها عندما كانت في الـ30 من عمرها وهي الآن في الـ44، “كان من المتوقع أن أكون زوجة وأما وأنا لم أزل طفلة. لا ينبغي إجبار أي طفلة أو مراهقة على عيش ما عشته ومررت به”.
يحدد القانون العراقي 18 عاما كحد أدنى لسن الزواج في معظم الحالات.
بيد أن زيجات كهذه للفتيات الصغيرات ربما تتم الموافقة عليها من قبل الدولة قريبا، إذ يدرس البرلمان العراقي تعديلات قانونية مثيرة للجدل من شأنها أن تمنح السلطات الدينية مزيدا من الصلاحيات في مسائل تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وهي الخطوة التي حذرت جماعات حقوق الإنسان والمعارضون من أنها قد تفتح الباب أمام زواج الفتيات في سن التاسعة.
قانون من شأنه أن يسمح للدعاة ورجال الدين بالحكم في قضايا سن زواج الفتاة.
يأتي الضغط من أجل التعديلات بشكل أساسي من جانب الفصائل السياسية النافذة المدعومة من الزعماء الدينيين الذين شنوا حملات متزايدة على ما يصفونه بالغرب الذي يفرض معاييره الثقافية على العراق ذي الأغلبية المسلمة.
التعديلات القانونية المقترحة من شأنها أن تتيح للعراقيين أيضا اللجوء إلى المحاكم الدينية للبت في قضايا قانون الأحوال الشخصية، بما فيها قضية الزواج، والتي تعد حاليا من اختصاص المحاكم المدنية فقط.
قد يسمح ذلك للدعاة بالحكم وفقا لتفسيرهم الشرعي عوضا عن القوانين الوطنية.
عراقيات كثيرات تفاعلن مع هذا التعديل بفزع، فنظمن احتجاجات خارج مقر مجلس النواب، ودشن حملات مناهضة لهذه التعديلات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت هبة الدبوني، وهي ناشطة من بين عشرات الناشطات اللاتي شاركن في احتجاج في أغسطس، للأسوشيتد برس: “إن سن قانون يعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل 1500 عام أمر مخز.. سنستمر في رفضه حتى خر نفس. وظيفة البرلمان العراقي هي تمرير القوانين التي من شأنها رفع معايير المجتمع”.
ويقول المشرعون المحافظون إن التعديلات تمنح المواطنين خيار استخدام القانون المدني أو الديني، ويجادلون بأنهم يدافعون عن الأسر في مواجهة التأثيرات العلمانية الغربية.
وإلى ذلك، قالت سارة صنبر، الباحثة المختصة بشؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن التعديلات تمنح الأولوية للزوج، مضيفة “لذا، نعم، إنها تمنح الاختيار، لكنها تمنح الاختيار للرجال أولا وقبل كل شيء”.
