صوّت مجلس النواب العراقي، السبت، على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة بقانون الانتخابات المقترح، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، لكنه أخفق في التصويت على الأمر الأهم المتعلق بنظام الدوائر الانتخابية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المجلس صوت أيضا على فقرة عدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان”.
وأكدت أن “المجلس صوت على فقرة تحديد معيار موحد لمحافظات العراق كافة، وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور”، مشيرة إلى أن “المجلس صوت على فقرة الالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط، تطبيقا لأحكام المادة 49 من الدستور”.
واعتبر مراقبون أن مجلس النواب أخفق اليوم في الأمر الأهم، حيث فشل في التصويت على نظام الدوائر الانتخابية، إذ لم تتفق القوى السياسية على التصويت لصالح الدوائر المتعددة أو العودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.
وتم تأجيل ذلك، بحسب مصادر برلمانية خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى العاشر من الشهر المقبل.
وقال مراسلنا إن مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الأحد، لكنها لن تكون جلسة مهمة على اعتبار أنها لن تناقش النظام الانتخابي.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت على قانون الانتخابات في ديسمبر الماضي تحت ضغط الشارع، حيث طالب المتظاهرون بتعديله ليتضمن الترشح الفردي والدوائر المتعددة، إلى جانب مطالب أخرى مثل مكافحة الفساد.
لكن ظلت هناك فقرات عالقة بسبب الخلافات بين الأحزاب، وخصوصا بشأن شكل الدوائر الانتخابية.
وتتمحور خلافات الأحزاب السياسية حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة، وتمثل الدوائر الصغيرة والترشح المنفرد فرصة كبيرة أمام الشباب للتغيير السياسي وإنهاء سطوة الكتل التقليدية.
وسيُعزز القانون في حال إقراره وصول الشخصيات المستقلة إلى البرلمان، وإنهاء أو تحجيم الكتل الكبيرة التي كانت تسيطر على المشهد الانتخابي، بفضل قانون الدوائر الكبيرة.
ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في يونيو المقبل، في ظل قانون جديد للانتخابات.
ويحق لـ24.5 مليون شخص التصويت من بين نحو 38 مليون عراقي، علما أن عدد المقاعد البرلمانية التي تنافس عليها المرشحون 329، من بينها 83 للنساء و9 للأقليات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
