الملف العراقي يعود إلى واجهة الأحداث، ولكن من بوابة الخلافات الحزبية، التي تهدد مجددا بعودة مشهد الفوضى الأمنية إلى البلاد، بعد هدوء نسبي.
في المقابل، حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من “محاولات زرع فتنة شيعية شيعية”، من خلال حرق بعض المقرات.
وأكدت هذه الأحداث، حسب متابعين، بقاء التيار الصدري رقما صعبا في المشهد العراقي، حتى وإن كان خارج التمثيل السياسي داخل الحكومة أو البرلمان، فالقاعدة الجماهيرية الواسعة له تجعل حضوره قويا في أي مواجهة سياسية أو انتخابية.
وتمكّن هذه العوامل، التيار الصدري من فرض قوانين على البرلمان، وإن كان لا يمثله فيه نائب واحد.
لكن في ظل هذه الأحداث، طُرحت العديد من الأسئلة في الساحة العراقية.. فلماذا تأججت الخلافات بين التيار الصدري وحزب الدعوة في هذا التوقيت؟، وهل يكون الحل في تشريع قانون تجريم المساس بالرموز الدينية؟.
تعليقا على هذه التطورات، تحدث رئيس مركز بغداد للدراسات، مناف الموسوي، لـ”سكاي نيوز عربية”، قائلا:
- “رغم انسحاب الصدر والتيار الصدري من الحياة السياسية، فإني أعتقد أن بعض الكتل السياسية ما زالت تعمل على إضعاف التيار الصدري ومحاولة تفكيكه، ولاحظنا هذا قبل فترة من خلال من يُطلق عليهم (أصحاب القضية)، وهي جماعة داخل التيار الصدري، مما يعكس وجود محركات خارجية”.
- “التجاوز على الصدر أو محمد الصادق يدخل ضمن هذا المشروع. إنه مشروع لاستفزاز التيار الصدري والتشكيك بعقائده، ولهذا قال الصدر بالفعل إن الحرب تحولت من صراع سياسي إلى صراع عقائدي”.
- “بالتأكيد ما جرى هو محاولة لإضعاف التيار الصدري واستفزازه وإثارة إشكالية جديدة معه.. فحتى بعد انسحابه من الحياة السياسية، يتم السعي لاستفزازه، وتم الرهان على عملية انقسام داخل التيار، لكن بعد أن دعا الصدر لتظاهرات احتجاجا على حرق القرآن في السويد، أثبتت أن التيار يكبر والكثير من الناس تتعاطف معه”.
- “تشريع مثل هذا القانون قد يقف أمام كل المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف، ويؤدي لتجاوز هذا الصراع وبالتالي تجاوز فتنة خطيرة لاقتتال داخلي أو شيعي شيعي، توجد له على ما يبدو مغذيات خارجية وداخلية”.
