لا تزال الكتل السياسية تمارس ضغوطها على أعضاء مجلس النواب العراقي، بغيّة «إفشال» عمليات الاستجواب للمسؤولين التنفيذيين.
ويقول النائب عن التحالف الوطني، كاظم الصيادي لـ«القدس العربي»، إن «بعض أعضاء البرلمان يسعون إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، عبر اتفاقات سياسية تبرم من أجل إفشال الاستجوابات».
وأضاف: «قبة كافيتريا مجلس النواب هي التي تمثل آراء بعض النواب، وليس القاعة الرسمية للمجلس»، في إشارة لتواجد النواب هناك وإبرام الاتفاقات السياسية، وعدم دخول قاعة الجلسات.
وأشار إلى «اتفاقات تجري بين الكتل، تفرض عدم حضور النواب إلى جلسة استجواب المسؤول المعين، وبالتالي كسر نصاب الجلسة وعدم عقدها، حتى لا يتم التصويت على سحب الثقة عن الوزير المستجوبـ«.
كذلك، قالت النائبة عن ائتلاف دولة «القانون»، هدى سجاد لـ«القدس العربي»، إن «البرلمان يشهد ظاهرة انسحاب النواب من الجلسات، نتيجة ضغوط الكتلة السياسية التي ينتمي لها الوزير المستجوب، على بقية أعضاء البرلمان، وكسر النصاب القانوني للجلسة، وبالتالي إفشال الاستجوابـ«.
أما النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيّف، فقد اعتبرت أن بعض المفتشين العامين تحولوا إلى مدافعين عن «الفاسدين»، فيما تتهمهم بتقاضي حصص مما وصفتها بأنها «صفقات مشبوهة».
وقالت في بيان، إن «بعض المفتشين العامين لم يكتفوا فقط بالتستر على حيتان الفساد والعابثين بالمال العام، بل باتوا يهاجمون أي جهة تفضح الفاسدين وتلاحقهم، وذلك من خلال قيامهم بتداول منشورات في مجموعاتهم تسيء إلى أي نائب يحارب الفساد».
وأضافت أن «المفتش العام مكلف بحماية المال العام من أيدي ضعاف النفوس سواء من أصحاب المناصب العليا أو الموظفين الاعتياديين، والمعضلة الكبرى إذا فسد المفتش فمن يحاسبه؟ لاسيما بعد أن أصبح بعضهم يتقاضون حصصاً من الصفقات المشبوهة».
وتابعت: «الظرف الراهن يتطلب إلغاء أو تجميد عمل مكاتب المفتشين وإعادة النظر فيها وتقييم عملها والحرص على أن لا تصبح بؤراً للفساد».
وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء حيدر العباد خوض حربٍ ضد الفساد والفاسدين، وتعهد بملاحقتهم واسترداد الأموال منهم، غير إن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أكد أن قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، أتاح لـ»فاسدين» الإفلات من العقاب.
وقال، في حوار مع صحيفة «القضاء»، التي تعدّ إحدى القنوات الإعلامية للسلطة القضائية الاتحادية، إن «ما ورد من نصوص في قانون العفو العام وما رافقتها من سلبيات كان القضاء قد أشار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في مجلس النوابـ«، مبينا أن «القانون قد مرر وتم التصويت عليه رغم السلبيات الموجودة فيه والقضاء ملزم بتطبيق القانون بعد نفاذه».
وأضاف أن «هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النوابـ«.
وتحدث عن التشريعات العراقية، مؤكداً أن «قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 مثلاً شرع منذ نصف قرن، وكان النظام الاجتماعي والإداري والسياسي يختلف عمّا موجود حاليا، والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنسجم أو تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين سنة».
وتابع: «هناك نصوص عقابية تفرض غرامات بمقدار مئتي دينار، وهذا المبلغ كان قبل خمسين سنة يساوي قيمة عقار في أرقى مناطق بغداد، في حين لا يساوي حاليا قيمة قدح شاي! ومازالت هكذا نصوص نافذة في قانون العقوبات العراقي للأسف والقاضي ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر».
