رئيس التحرير / د. اسماعيل الجنابي
الخميس,10 أكتوبر, 2024

بقلم: د.باسل حسين … مفوضية الانتخابات تضع العربة قبل الحصان

                                            مفوضية الانتخابات تضع العربة قبل الحصان
بقلم : د.باسل حسين
مرة أخرى ترتكب المفوضية العليا للانتخابات خطأ فادحا ( واتمنى ان لا تكون قد اقترفته خطئا منها  بكسر الخاء)  لاينبغي تجاوزه، والغريب ان جميع الاحزاب السياسية سكتت عنه ربما لجهل منها أو عدم ادراك بمدى جسامته وتأثيره عليها.
هذا الخطأ يتعلق بفتح وغلق باب الائتلافات من دون اقرار قانون الانتخابات ومعرفة نظام توزيع المقاعد، لان نظام توزيع المقاعد هو الذي يحدد بدرجة كبيرة شكل واتجاهات وطبيعة التحالفات ، فاقرار نظام ما قد يفيد التحالفات الصغيرة ويضر التحالفات الكبيرة وبالتالي يؤدي الى خسارة هذه التحالفات والاحزاب المنضوية تحته فضلا عن المرشحين ، او العكس بان يأتي لصالح  التحالفات الكبيرة وبالتالي فان التحالفات الصغيرة قد تضررت بعدم انضمامها .
وفي الحالتين فان قرار المفوضية بعيد عن المهنية والتفكير الصحيح والسليم وهي بذلك تخالف الدستور العراقي في مادته (16) التي تنص على الاتي : “تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.” وقرار المفوضية قد اتتهك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي.
ويخالف قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) المعدل  في مادته 2  اولا التي تنص على الاتي “
وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .
كما انه يخالف المادة ( 2) من قانون رقم  (45) لسنة2013 المعدل في  ثانيا التي تنص على”المساواة في المشاركة الانتخابية” . و ثالثاً  التي تنص على”ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية”  ورابعاً التي تنص على” ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها” . وخامساً التي تنص على ” توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية”
 الانتخابية . وايضا يخالف نص المادة(3) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في ثانيا وثالثا ورابعا .
وعليه فعلى جميع الاحزاب السياسية المتضررة تقديم طعن الى الهيئة القضائية الانتخابية حول قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفتح وغلق باب الائتلافات قبل اصدار قانوني انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لوجود مخالفة صريحة للدستور العراقي  ولقانون المفوضية نفسه،  وللقوانين الانتخابية النافذة .
ان قرار المفوضية هذا ليس الا سلسلة من التخبط والارتجال الذي ساد عملها وقراراتها التي لن تساعد في تنفيذ الانتخابات في بيئة انتخابية نزيهه وعادلة.

اقرأ أيضا

الرابط المختصر

أخبار ذات صلة

Next Post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.