أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على ضرورة إعطاء الأولوية التشريعية للقوانين التي أوجب الدستور سنها ضمن مدة زمنية محددة، داعيا مجلس النواب الى التريث باقرار قانون الأحوال الشخصية.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة فان معصوم بحث خلال استقباله نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان قاسم العبودي، الاستراتيجية التشريعية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني من السنة الرابعة ومن بينها التشريعات الانتخابية ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد وقانون الاحوال الشخصية، حيث شدد على إعطاء الولوية لقانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الأتحادية العليا الذي هو من متطلبات دستور 2005، كما دعا الى التريث بتشريع تعديل قانون الاحوال الشخصية وعرض المقترح على جهات مختصة لدراسته والبحث فيه، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية للانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة عرض تحديد موعد الانتخابات على جدول اعمال المجلس.
